رأى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد «ان خطة التعافي الحكومية ليست متكاملة، واصفا اياها بـ«افكار جديدة كمدخل للنقاش وبعض المفاهيم»، معلنا «ان لا نجاح لاي خطة في لبنان قبل اصلاح القطاع المصرفي». وانتقد عربيد عدم اطلاع الحكومة المجلس الاقتصادي على الخطة، لافتا الى «ان استطلاع رأي المجلس اصبح الزاميا للحكومة لكل ما هو من سياسات ورؤى وكل موضوع ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي». وشدد على «التكافل والتضامن والعمل على معالجة موضوع الفقر والفقر المدقع»، مؤكدا أهمية البطاقة التمويلية»، وقال: «الهم الاقتصادي، كبير والامل كبير بان يأتي يوم ونخرج من هذه الأزمة».كلام عربيد جاء في خلال «الورشة الحوارية التشاركية حول التكامل بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان وبرامج الاصلاح المنشودة»، التي دعا اليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. وتناولت الورشة ثلاثة محاور: السياسات الاجتماعية في لبنان ونظام الحماية الاجتماعية، مقاربة الاصلاح من منظور الاقتصاد السياسي و البعد المؤسسي والانفاق الاجتماعي والحوكمة بداية، تحدث عربيد منوها باهتمام النائبين وضاح الصادق ومارك ضو بهذا النوع من المبادرات، معتبرا انه «نمط عمل جديد للنواب»، متمنيا «ان يستمر ويزداد وان تنتقل العدوى الى كل النواب كي يستمعوا الى مشاكل الناس والى قوى الانتاج والمجتمع المدني». وأكد «ان المجلس هو دائما مساحة مفتوحة للحوار في شؤون وشجون البلد والاضاءة على تطلعاتنا و السياسات العامة وابداء الرأي والمشورة للخروج باوراق تأسيسية ناتجة عن فكر وعن مصلحة عامة وليس عن توازنات سياسية». وأشار الى انه «لا يمكن انه لا يمكننا ان نتعافى اقتصاديا قبل ان نعرف ما هو الواقع الاقتصادي لكل خطوة على الموضوع الاجتماعي»، وقال متسائلا: «هل اخذت هذه الخطة التغيرات المجتمعية». المصرفي الذي لم نسمع منه اي موقف او اقتراح لحل المشكلة بل ذهبت المصارف بتسويات مع حاكمية مصرف لبنان والقوى السياسية»، وكانت مداخلة للنائب مارك ضو رأى فيها «ان المجلس النيابي حتى اللحظة لم يعين جلسة لمناقشة خطة التعافي. لقد وزعت على النواب فقط، وطبعا هذا مؤشر لجدية النقاش حول الخطة، وبالتالي ان هذا اللقاء يتقدم على عمل المجلس النيابي».
من جهته، اشار النائب وضاح الصادق الى «ان هذه هي الخطة السابعة او الثامنة للحكومة التي لديها خطة اخرى تعتمد على الوقت ولكن ليست التي تم تقديمها»، لافتا الى «اننا بعد ثلاث سنوات نناقش قانونا للكابيتال كونترول ملغوما باربعة بنود على الاقل».
