كما قانون الكابيتال كونترول وغيره من القوانين الإصلاحية التي تشكل حاجة ماسة لمعالجة الأزمة ولعملية التعافي الإقتصادي، كذلك رفع الدولار الجمركي، فكله يخضع لعملية كباش “مُرَكَّبة”، تتداخل فيها المصالح وتسجيل النقاط وتحقيق المكاسب السياسية والشعبوية.
في مواجهة كل هذه الضبابية وإغراق الرأي العام بهذا الكمّ الهائل من الآراء والمعلومات، التي كان من أبرز مفاعيلها تشوية موضوع رفع الدولار الجمركي والتشويش على المواطنين، كان لافتاً موقف الهيئات الإقتصادية التي جاهرت بضرورة رفع الدولار الجمركي الى ما بين 8 آلاف و10 آلاف ليرة كحد أقصى.
ماذا يقول شقير؟
ويقول رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير: “إن موقفنا واضح وصريح، فنحن نعارض بالمطلق رفع الدولار الجمركي الى 20 ألف ليرة دفعة واحدة، لأن ذلك سيشكل صدمة قوية للإقتصاد والمؤسسات وللقدرة الشرائية للمواطنين، لكن في المقابل نؤكد ضرورة رفعه الى ما بين 8 آلاف و10 آلاف ليرة لزيادة إيرادات الخزينة بما يمكنها من تلبية إحتياجات تشغيل إدارات الدولة وأجهزتها وكذلك زيادة رواتب العاملين في القطاع العام التي تآكلت أجورهم وتدنت قدرتهم الشرائية بشكل كبير ما يشكل خطراً حقيقياً على أمنهم الغذائي والصحي ومختلف نواحي حياتهم”.
