صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: «لم يمضِ شهرعلى السلفة المالية الأخيرة على حساب معاملات الاستشفاء المتوجّبة حتّى سارع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي إلى إعطاء تعليماته كي تقوم المديريّة المالية بما يلزم للاستمرار دون أيّ تأخير في دفع مستحقّات المستشفيات وذلك من أجل ضمان صمود القطاع الصحّي خصوصا الاستشفائي منه عبر هذه السلفات التي تعدّ الركيزة الأساس من أجل تسديد مدفوعاتها الشهريّة من رواتب وأجور.
وعليه، أصدر مدير عام الصندوق قراراً حمل الرقم 441 تاريخ 2022/5/23 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر نيسان 2022 بلغت قيمتها حوالى 38 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة المقبلة.
وكما في كلّ مرّة يعاود د. كركي مطالبة الدولة اللبنانية بالبتّ سريعاً في ملف تأمين التمويل اللازم لرفع التعرفات الطبيّة والاستشفائية والدوائيّة وبخاصّة بعد صدور مرسوم لزيادة الحدّ الأدنى للأجور للقطاع الخاص 1.325 مليون ل.ل. والتي اعتبر المدير العام أنّ إيراداتها غير كافية لتمويل الزيادة المطلوبة لا بل أن حلولاً كرفع السقف الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض والامومة من 2.500.000 ل.ل. الى 5.000.000 ل.ل والتي تمّت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بتاريخ 2022/5/20 وستؤدي الى رفد الصندوق بمبالغ اضافية تقدر بحوالى 170 مليار ل.ل. سنويا، كذلك زيادة الاموال المرصودة للضمان في موازنة الدولــة للعــام 2022 بقيمة 1300 مليار، لتصبح 2500 مليار بدلا من 1200 مليار هي تدابير من شأنها تأمين جزء لا بأس به من التمويل اللازم لزيادة التعرفات الصحيّة، أضافة الى سداد ديون الدولة المتوجّبة عليها للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت الـ 5000 مليار ل.ل. حتى نهاية العام 2021، مع الإشارة الى أنّ الدولة اللبنانية وبعد مرور حوالى 5 أشهر لم تسدّد أي مبلغ للضمان من الأموال المرصودة له في موازنة العام 2022».
