من ضمن السلع الأساسية التي سيطاولها سعر الجمرك الجديد هي السيارات، ما يعني أن على اللبنانيين الاعتناء جيّداً بسياراتهم والحفاظ على «صحّتها» لأن شراء سيارة جديدة سيصبح من الأحلام، الا للاغنياء منهم. وفي السياق، تمّ التداول بمعلومات صحافية عن أن معارض السيارات خلت من السيارات الجديدة بشكل كامل إذ أخفاها أصحابها في المستودعات، في انتظار دخول قرار رفع الدولار الجمركي حيّز التنفيذ.
إلا أن نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس نفى عبر «المركزية» صحّة هذه المعلومات، لافتاً إلى أن «السيارات موجودة في كلّ المعارض وأبوابها مفتوحة، حتّى أن العمل بقرار الدولار الجمركي لن يصبح سارياً قبل شهر أو شهر ونصف على الأقلّ، فما من مصلحة لأصحاب المعارض بإخفاء سياراتهم طوال هذه الفترة، إذ يمكن بيعها وشراء غيرها».
أما عن تداعيات رفع الجمرك على القطاع بشكل عام، فيؤكّد أنه «سيصبح من الصعب على أصحاب المعارض الاستمرار بنشاطهم»، مضيفاً «أصغر سيّارة سعرها تقريباً 8000 $ سيصبح جمركها 80 مليون ليرة لبنانية، أما السيارات الضخمة وسعرها الوسطي 80000$ فيمكن أن يتراوح جمركها بين المليار والمليار ونصف ليرة».
ويشير فرنسيس إلى أن «أصحاب المؤسسات في لبنان يؤمّنون تمويل خزينة الدولة بأغلبه تقريباً، إذ يتّكل اقتصاد البلد على السياحة والتجارة في ظلّ انعدام التصدير. لكن، الأولى باتت شبه معدومة أما المؤسسات التجارية فثلثها أقفل محلّياً وانتقل للعمل في الخارج منها دبي وقبرص وغيرهما من الدول المجاورة من ضمنها معارض السيارات، والمؤسسات المتبقية في البلد حُجزت أموالها في المصارف فكُسِرت رجلها الأولى، أما الثانية فتُكسر عبر رفع الدولار الجمركي»، سائلاً «كيف يعقل للحكومة التفكير بإفلاس شعب يموت من عدم قدرته على تأمين حاجاته الحيوية؟».
توازياً، يوضح فرنسيس أن «50% من المعارض على الأقلّ أقفلت أبوابها واتّجهت للاستثمار في دول أخرى منها دبي، قبرص، أفريقيا، بلجيكا… أما النسبة المتبقية فتكافح للاستمرار».
