عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان، تابعت فيها درس اقتراح القانون المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، والمرسوم رقم 1715 إعادة القانون الرامي إلى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم. وأحالت لجنة المال اقتراح تصفير الفوائد المصرفية على القروض الصناعية والسياحية والزراعية على لجنة فرعية بمشاركة الوزراء المعنيين، لوضع ضوابط وآلية عادلة، على أن تصدر تقريرها خلال ١٥ يوماً. فقد تسبّب بذلك دخول لبنان مؤخراً نفق الانهيار الاقتصادي والمالي وعجز الدولة عن تقديم اي دعم للقطاعات المنتجة. وفي ضوء تقصير المصارف في القيام بواجباتها تجاه هذه القطاعات، فهي لم تلتزم بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان علماً أن مجموع قروض القطاعات المنتجة لم يتجاوز ٦.١ مليارات دولار. لذا توجّهت اللجنة الى هذا الحل الذي يُعدّ الأقل كلفة على الجميع لأن عودة المؤسسات المنتجة الى العمل في حال إقفالها، صعبة ومكلفة مما يحرم الاقتصاد العدد الأهم من مؤسساته المنتجة»، على ما جاء في بيار صدر بعد الجلسة. كما أقرّت اللجنة اقتراح القانون المتعلق بترقية الرتباء في قوى الأمن الداخلي بعد الاخذ بملاحظات وردت في ردّ رئيس الجمهورية للقانون الذي كان قد اقرّ سابقاً وذلك بعدما تأكدت من كلفته المالية المتواضعة وإمكانية تأمينها من موازنة وزارة الداخلية. وأقرّت اللجنة مبدئياً ترقية أشخاص ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام بعد الأخذ بملاحظات فخامة الرئيس الواردة في ردود أحيلت بالمرسومين رقم ١٧١٣ – ١٧١٤ وقد طرحهم رئيس اللجنة من خارج جدول الأعمال بعد موافقة الأعضاء الحاضرين.
