عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف الخليل، اطلعت فيها على الإمكانات المالية الراهنة المتعلقة بإيرادات الخزينة وكل الاستحقاقات المقبلة، كما تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة بدل النقل الموقت. وحضر الجلسة عدد من النواب ومدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، رئيس مصلحة الدين العام في الوزارة حسن حمدان.
وبعد الجلسة عقد النائب كنعان مؤتمرًا صحافيًا قال فيه: استمعنا في هذه الجلسة الى وزير المال حول الوضع المالي، ايرادات ونفقات الخزينة للاستحقاقات المقبلة، ربطاً بالاقتراح المقدّم بإعطاء مساعدة اجتماعية للقطاع العام لفترة سنة، وتحديد موضوع التضخّم وما هي الأرقام والمقترحات العملية لدى وزارة المال للحدّ منه أو التخفيف منه أو إلغائه.
أضاف: وشرح وزير المال بكثير من الدقة هذه المسألة. وكان هناك حرص على تحقيق توازن مالي. وأطلعنا على أن كلفة الاقتراح المقدّم ليست 3000 مليار، بل قد تصل الى 5000 مليار، لأنها ستضم كل المؤسسات العامة والبلديات والمتعاقدين والمتقاعدين والأجَراء، أي كل من يتقاضى تعويضًا أو بدلًا من المال العام.
