أشهرٌ مرّت على مشهديّة طوابير السيارات أمام محطات المحروقات… ولا من حل حتى الآن سوى انتظار موعد تطبيق قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن استيراد المحروقات في 30 الجاري، على رغم ما يحمله من محاذير معيشية واجتماعية في حال لم يتم إقرار البطاقة التمويلية المَوعودة..
وقد تسبّبت مشكلة شَحّ المازوت والبنزين تحت مظلة التهريب والتخزين، خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني بكل مقوّماته وقطاعاته… وهي قابلة للارتفاع إذا طال أمد الأزمة في غياب أي حل وفي ضوء التمادي في تعطيل تشكيل حكومة إنقاذ.
إن فقدان مادَتي المازوت والبنزين الحيويّتين لقطاعات الإنتاج عزّزت وتيرة الانهيار على الصعد كافة، وهذا ما أكده رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل الذي كشف عبر “المركزية” أن “الخسائر المالية والاقتصادية كبيرة، لكن لا أرقامَ دقيقة حتى الآن تحدّد حجمها… من زيادة انقطاع التيار الكهربائي، إلى زيادة الاعتماد أكثر على السوق السوداء لتأمين المحروقات… كل ذلك ترك تأثيرات كبيرة على عمل الشركات والمؤسسات والمصارف والمستشفيات والجامعات والمؤسسات التربوية… إلخ”.
ولفت إلى أن “توقعات الانكماش الاقتصادي للعام 2021 سيصل إلى 10 في المئة”، مؤكداً أن “التطورات الطارئة منذ الأسابيع الأخيرة وحتى اليوم والتي شهدت تعطيلاً لتشكيل الحكومة، ستكون تداعياتها ملموسة على الحركة الاقتصادية وبالتالي على نسبة الانكماش الاقتصادي لهذا العام وقد يرتفع إلى 12 في المئة”.
لكنه أكد أن “من المُبكر الحديث بالأرقام عن الكلفة الإضافية على كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وتبقى الأرقام الصادرة اليوم غير دقيقة لذلك من الأفضل الانتظار والترقب”.
وعن تعثر الحلول في ضوء تعطيل تشكيل الحكومة، لفت غبريل إلى أن “الحل الممكن في ظل غياب الحكومة، يكمن في وقف التهريب ومكافحته بشكل جدّي، وكذلك كَبح جَماح السوق السوداء”.
وشدد على “ضرورة الإسراع في رفع الدعم عن المحروقات اليوم قبل الغد”.
