عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون، جلسة مشتركة امس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه وعدد كبير من النواب وممثل عن وزارة المالية.
بعد الجلسة، قال الفرزلي: «كان على جدول اعمال اللجان النيابية المشتركة دراسة اقتراحات قوانين تقدمت بها كتلة «التنمية والتحرير»، وتتناول مسألة الاحتكارات في البلد والتي اصبحت مسألة مركزية وأساسية في حياة المواطنين، وادانة مسألة الاحتكار الدائر في لبنان في المجالات كافة وهو امر اصبح لا يطاق. وفي الوقت عينه، هناك لجنة تقوم بدراسة قانون المنافسة التي تتضمن مواد تتعلق بمسألة الاحتكار، وهناك قانون تقدم به النائب محمد الحجار ويتعلق بمسألة التهريب البضائع والاموال. وبالتالي الاحتكار وكل هذه القوانين اجتمعت في لجنة المنافسة التي تدرس قانون المنافسة كي يصار الى اعطاء نتيجة بشانها خلال 15 يوما في اللجان المشتركة، كي يبنى على الشيء مقتضاه».
اضاف: « النواب ذهبوا بالنقاش الى ابعد من ذلك، في محاولة للمطالبة باجتماع للجان المشتركة الاسبوع المقبل مع وزراء الاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية للسؤال عن مصير البطاقة التمويلية التي أقر قانونها في مجلس النواب منذ اشهر، وحتى تاريخه لم نر خطوات جدية على المستوى التنفيذي. واننا نشعر بأمان وطمأنينة ان هذا الموضوع سيؤدي الغاية المرجوة من وراء تنفيذ البطاقة التمويلية».
وتابع: «من هنا كانت ارادة النواب ان يصار الى جلسة مساءلة مع الوزراء حول هذه المسألة التي أخذنا نشعر تجاهها بقلق كبير جدا، (…)
