عقد رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون حلو ومؤسس محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس أنطوان عماطوري، ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا مشتركا حيث جرى عرض لمشروعهما بعنوان: “عماطوري ـ حلو لإعادة إعمار مرفأ بيروت” خلال ثلاث سنوات، من دون أن تتكبد الدولة اللبنانية أي مصاريف.
وتلا الحلو بيانا، قال فيه: “تكاثرت في الفترة الأخيرة العروض والمقترحات التي يقدمها البعض وتعتمد على رهن مداخيل المرفأ لفترة طويلة حيث ستتراكم ديون مستحدثة من جراء التمويل الطويل الأجل الذي سيؤدي إلى إغراق الدولة بديون إضافية لا فائدة منها.
وتابع: “إن مشروعنا بإعادة بناء المرفأ من القطاع الخاص ممولا من مدخوله بمدة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة سنوات سينعش قطاع المقاولات والهندسة والاستشاريين المحليين الذين يملكون الكفاءة والإمكانية للتنفيذ والإنجاز في ظرف تترنح الشركات الوطنية وتتفكك أوصالها وهيكلياتها ويهاجر مهندسوها والعاملين لديها”.
وأكد ان “هذه المبادرة ستنعش الناتج المحلي وتوفر فرص عمل للبنانيين الذين بأمس الحاجة اليها، كما ستؤمن للدولة مداخيل إضافية للاستثمار بحيث لن نحتاج الى كامل المساحات المخصصة حاليا للمرفأ بحسب الدراسة التي قمنا بها بل سيقتطع قسما منها وسيوزع على مستثمرين محليين.
وختم: “إن نظرتنا واقعية وترتكز على الانماء المتوازن بحيث نقترح تعزيز مرفأ صيدا بمحطة حاويات تعزز رؤيتنا فيصبح للبنان ثلاثة مرافئ حديثة تخلق فرص عمل في كل المناطق اللبنانية.
عماطوري
وردا على سؤال عن مميزات هذه المبادرة، اشار عماطوري الى ان “محطة الحاويات في المرفأ تعمل بنسبة 90%”، وقال: “في السابق كنا نستورد البضائع ويتم توزيعها على الزبائن عبر العنابر، لذلك كنا بحاجة لمساحات كبيرة لهذه العنابر. اما اليوم، فقد اصبح هناك مستوعبات بنسبة 90%”.
واوضح ان مساحة المرفأ مقسومة بين 30% حاويات و 70% كارغو،
اضاف: “نحن سنقوم باعمار المنطقة الثانية، وسنعرض على الدولة المشروع المناسب لها بحيث يمكن استئجار هذه المنطقة او تحويلها الى منطقة اقتصادية او حرة او فرزها وبيعها، لان الدولة بحاجة الى اموال. نحن مستعدون لتأمين البنية التحتية”.
حلو
وردا على سؤال، قال النقيب حلو: “اقتراحنا مبني على تسيير عمل المرفأ لمدة ثلاث سنوات من مداخيله، نعيد ما يمكن اعادة بنائه ونشغل كل الشركات المحلية. اليوم وضع المرفأ صعب، فلنحرك العجلة، واذا استقرت الامور في لبنان وعولجت الازمات النقدية و الاقتصادية والسياسية يمكننا تعديل المشروع”.
واكد “ان مدخول المرفأ على مدى ثلاث سنوات يكفي لاعادة المرفأ الى ما كان عليه”.
