أزمة شحّ المحروقات تواصل القاء أثقالها على المواطنين الذين يصطفون أرتالاً هنا، ويصطدمون بتعليق خراطيم محطات هناك، والسبب واحد.. تقنين الشركات المستوردة للنفط في تسليم الكميات لمحطات بيع المحروقات.
وعزا رئيس «مجموعة البراكس للبترول» جورج البراكس مشهدية الأزمة كما بات معلوماً إلى «تقنين مصرف لبنان فتح الاعتمادات لبواخر شحن النفط إن كانت لزوم منشآت النفط أو للشركات المستوردة، انطلاقاً من تخوّف الحاكم رياض سلامة من استنزاف عمليات التهريب القائمة لاحتياطيه من العملات، ومن جهة أخرى من لجوء الناس إلى تخزين المحروقات استباقاً لخطوة رفع الدعم».
وتابع: «من هنا، يلجأ مصرف لبنان إلى فتح الاعتمادات ضمن مهل زمنية متباعدة إلى حدّ ما، وليس دفعة واحدة للمنشآت والشركات… لذلك هناك مدة زمنية طويلة بين وصول باخرة وأخرى. وهذا الأمر أدّى إلى تراجع استيراد المحروقات بشكل ملحوظ. فتعمد الشركات المستوردة إلى التقنين في تسليم المحطات كي يخدم المخزون مدة أطول إلى حين وصول الباخرة التالية. لذلك الكميات التي تدخل السوق المحلية محدودة جداً ما يسبّب بإقفال المحطات واحدة تلوَ الأخرى في انتظار وصول الباخرة التالية».
وعن عمليات تهريب المحروقات إلى سوريا قال البراكس: «رفعت الصوت منذ نيسان الفائت مناشداً وقف التهريب تجنّباً لأزمة سيدفع ثمنها المواطن اللبناني، وتحرّكت في اتجاه رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وأعددت التقارير… لكن «لا حياة لمن تنادي». صَمّ المسؤولون آذانهم وبقي الوضع على ما هو عليه، لا بل يزيد تعقيداً.
وإذ أمل في «رفع الدعم عن استيراد المحروقات تدريجياً كي يستمر مدة أطول»، كشف عن لقائه امس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، وقال: «طالبت خلال الاجتماع بإعادة النظر في جعالة المحطات إذ لا يجوز بقاؤها على معدلها الحالي… وفي المقلب الآخر عرضتُ لأهمية رفع الدعم تدريجياً، وهنا اقترحت رسمياً تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن وزارتيّ الطاقة والاقتصاد، مصرف لبنان، الشركات المستوردة، ونقابة أصحاب المحطات لتنكبّ فوراً على تحضير آلية التعاطي في ما بينها من جهة ومع المستهلك من جهة أخرى، في حال تم رفع الدعم عن المحروقات».
الى ذلك رفعت محطات البنزين في عدد من المناطق اللبنانية خراطيمها بحجّة عدم تسلمها مادة البنزين من الشركات المستوردة للنفط، ونفاد مخزونها.
وشكا المواطنون من الوقوف في الطوابير أمام المحطات التي عادة ما تملأ السيارات بالوقود، ثم يتفاجأون بتوقفها من دون عذر.
وفي بعلبك، خفت أزمة المحروقات حدّتها نسبياً، وتقلص امتداد طوابير السيارات أمام المحطات، إلا أنه غاب التزام السعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة، فلا يقل سعر صفيحة المازوت عن 23500 ليرة، وبلغ سعر صفيحة البنزين في معظم المحطات عتبة الثلاثين ألفاً.
من جهة أخرى، عزا أمين سرّ وإعلام نقابة موزّعي الغاز جان حاتم سبب التهافت على مادّة الغاز إلى «الحديث عن رفع الدعم، الأمر الذي نرفضه كون الغاز مادّة حياتية أساسية وممنوع التلاعب بها».
