اعتبر الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قرار جمهوري على القانون رقم 194 لسنة 2020 «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري الجديد»، ونشره في الجريدة الرسمية سيساهم في نقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية ويُمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية في قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع. ودعا فتوح الى الاستفادة من القانون الجديد كتجربة رائدة في تطوير المهنة المصرفية العربية.
أضاف: «يسهم القانون الجديد الذي تم إعداده بمشاركة جهات دولية الى تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع ، حيث يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجاً لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، وتجدر الإشارة إلى أن القانون يسعى للمحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي.
