اعتبر وزير العمل كميل أبو سليمان، «ان الرسائل من عقوبات الولايات المتحدة على «جمال ترست بنك» هي ان الإدارة الأميركية قادرة على التحكم بالقطاع المصرفي في لبنان لأن 71% من ودائعنا بالدولار»، وقال «الأميركيون يعتبرون كل القرارات بيد «حزب الله» والدولة اللبنانية في قبضته، أما انا فلا أرى ذلك إنما أرى معارضة ترأسها القوات اللبنانية».
وفي مقابلة أجرتها معه اذاعة «الشرق»، أسف لما يحصل مع «جمال ترست بنك» وقال: «أعرف ان رئيسه كان يحاول تصحيح الوضع، توقيت القرار غريب بعض الشيء وربما يوجد فيه ابعاد سياسية اميركية. أجد ان هناك صعوبة اليوم ليدمج «جمال ترست بنك» مع مصرف آخر، واتوقع انه متجه الى التصفية، المصرف المركزي وعد بتأمين الأموال غير المشبوهة والمهم ان يتم ذلك من دون ان يتأثر الاحتياطي».
وتابع: «لا يمكن تكرار تجربة شراء «سوسيتي جنرال» للبنك «اللبناني الكندي» وانا يومها نصحت مصرفين استشاراني الا يقدما على شرائه لان التطمينات الاميركية لا تكفي ويمكن لاطراف في الولايات المتحدة ان تدعي عليهما وهذا ما جرى لاحقا».
وذكر ابو سليمان «ان البنك المركزي هو الدائن الاساسي للدولة اللبنانية»، داعياالى «الضغط اكثر على الدولة لتقوم بإصلاحات، وان يرفع الصوت ويعلم الدولة اللبنانية انه لا يمكنها الاستمرار بهذا النمط. كما اعتبر ان كل لبناني بات خبيرا في التصنيف وهناك نظريات مضحكة»، مضيفا «أعمل منذ أكثر من 30 سنة مع وكالات التصنيف، واجزم الا تدخلا سياسيا في التصنيف».
وكشف عن الدور الذي لعبه لفرملة تخفيض تصنيف لبنان مؤخرا، وقال: «فكروا في لبنان برفع دعوى على «موديز» فقدمت لهم مطالعة قانونية بعدم امكانية رفع دعوى عليها في اميركا بسبب حرية التعبير وعدم جدوى ذلك. واخبرتهم انه يجب ان نركز على تصنيف Poor›s & Standard بدلا من التلهي بتصنيف «موديز» الذي اصبح خلفنا. فاتصلت بـ Poor›s & Standard وفقا لطلب الرئيس سعد الحريري واطلعت على هواجسهم. ثم عرضت على الحكومة ان نقدم لهم بيانات مقتضبة من مجلس الوزراء ووزارة المال ووزارة الطاقة والمصرف المركزي لنستطيع ان نجاوبهم على هواجسهم. بعد قيامنا بذلك وافقوا على اعطائنا فترة سماح لمدة 6 أشهر».
وأشار الى «ان ما أسمعه عن موازنة 2020 لا يطمئن إذ لا يزالون يسيرون بالطريقة التقليدية».
وشدد على «محاربة الفساد بجدية تكون باختيار لجنة قضاة بنزاهة وليس كما تم اختيار اعضاء المجلس الدستوري وباعطائهم كامل الصلاحيات لمحاربة الفساد»، مضيفا ان «خطة وزارة العمل معركة سيادية بامتياز وادعو الرابطة المارونية والجميع للوقوف معنا في الخطة. اعتقد اننا حتى اليوم نتجه للانتصار في مكافحة العمالة غير الشرعية وقد رفضت التوقف عن تطبيق القانون. مكافحة العمالة غير الشرعية هي خطة تتعلق بوزارة العمل لا بـ»القوات اللبنانية» ولا بالطائفية ولا بأي أمر آخر».
