رغم تراجع أسعار النفط والغاز، فإنّه لن تنتهي مشكلة الأسعار المرتفعة للبنزين في ليلة وضحاها حتى بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران مساء الأحد التوصل إلى اتفاق أولي ينهي الحرب بينهما، ويعيد فتح مضيق هرمز في الخليج.
ويتوقع خبراء الطاقة مرور عدة أشهر قبل أن تتمكن شركات الطاقة من العودة إلى العمل بالطاقة اللازمة لتلبية الطلب العالمي. وقالوا إن بطء عمليات شحن وتكرير النفط العام، والشكوك حول أمن المرور عبر المضيق يعني أن التأثير الإيجابي للاتفاق لن يظهر على الفور. وفق تقرير وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
يذكر أن الناقلات المحملة بالنفط الخام عالقة في الخليج منذ أكثر من ثلاثة شهور، ولا تستطيع المرور من المضيق الذي يمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية في الظروف الطبيعية.
وقال دانيال إيفانز رئيس إدارة أبحاث أسواق الوقود والمكررات النفطية في مؤسسة «ستاندرد أند بورز غلوبال إنرجي»: «الأمر سيحتاج إلى وقت حتى يشعر الناس بالارتياح، وعودة التأمين، وأيضاً إعادة تشغيل الأصول (التي تضررت من الحرب) بشكل خاص».
ورغم ذلك تراجعت أسعار النفط بشدة في تعاملات امس الاثنين بعد الإعلان عن الاتفاق.
وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى نحو 83 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأميركي إلى 80 دولاراً للبرميل.
ورغم ذلك ما زالت أسعار النفط أعلى كثيراً من مستواها قبل نشوب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، والتي كانت نحو 70 دولاراً للبرميل.
ومع انخفاض الأسعار المرتفعة، ومغادرة السفن العالقة المضيق، بعدها سيتعين على ناقلات جديدة الدخول لإعادة تحميلها بالخام، كما قال إيفانز. وأضاف: «لإدخال سفينة عبر المضيق، يجب التأكد من وجود هامش أمان كافٍ لكي تدخل، ويتم تحميلها، ثم خروجها».
وأوضح أن ناقلات النفط تتحرك ببطء أيضاً. إذ تستغرق الرحلة من المضيق إلى دول بعيدة شهوراً، ثم يتم توصيل النفط الخام إلى مصفاة للتكرير، وصولاً إلى وجهته النهائية.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف بعض المنتجين في الشرق الأوسط استخراج النفط من باطن الأرض، فيما يعرف بـ«الإغلاق المؤقت».
ويرى آلان جيلدر، نائب الرئيس الأول لقطاع التكرير والكيماويات وأسواق النفط في شركة «وود ماكنزي» للتحليلات، إن دولاً مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد تكون من بين أسرع الدول في استئناف الإنتاج، والتصدير.
