قفز الروبل الروسي إلى أقوى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً باتساع الفجوة في الميزان التجاري ومعدلات الفائدة المرتفعة، مما فرض ضغوطاً وأعباءً إضافية على الموازنة العامة للبلاد، في وقت تدخل فيه الحرب الروسية ضد أوكرانيا عامها الخامس.
وسجلت العملة الروسية صعوداً بأكثر من الخُمس مقابل الدولار واليورو منذ 19 مارس (آذار) الماضي، وهي الطفرة التي تزامنت مع تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الروسي، في غمرة أزمة الطاقة العالمية التي فجرتها الحرب الأميركية-الإسرائيلية في إيران، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية. ورغم أن هذا المشهد أنعش عائدات صادرات النفط، فإن الارتفاع الناجم في قيمة الروبل أضعف تنافسية الصادرات غير النفطية، في وقت حدت فيه العقوبات والركود الاقتصادي من تدفق الواردات الرخيصة لتخفيف الضغوط التضخمية.
وفي هذا السياق، أشار ألكسندر بوتافين، المحلل في شركة الوساطة الاستثمارية «فينام» بموسكو، إلى أن الاقتصاد الروسي يعتمد بالأساس على التصدير، ولذلك فإن التعافي المفرط للعملة المحلية يضر أكثر مما ينفع، بينما وصف مسؤول تنفيذي في أحد أكبر البنوك الروسية الصعود الحالي للروبل بأنه بمثابة «ضريبة فعلية على المصدرين».
ويتداول الروبل حالياً عند مستويات 71 روبلاً للدولار الواحد، مقارنة بـ115 روبلاً في مطلع يناير (كانون الثاني) 2025، ليسجل مكاسب تفوق 60 في المائة، مقارنة بأدنى مستوى بلغه العام الماضي، وهو ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوصف «الروبل القوي» خلال مؤتمر صناعي هذا الشهر بأنه أحد القضايا «المحزنة» التي تواجه الاقتصاد الوطني.
