نفى وزير العمل مصطفى بيرم في حديث إذاعي “وجود أي خطر انتكاسة لجلسات مجلس الوزراء”.
أما عن فصل خطة الكهرباء عن الموازنة، فقال: “ما من رفض للموضوع، لكن التجارب السابقة أظهرت ان دفع السلف لم تحقق الغاية المطلوبة”، مشيرا الى أن “وزير الطاقة اعتبر انها بمثابة مساعدة للدولة، فيما كان لرئيس الحكومة رأي آخر بأن يندرج المبلغ ضمن احتياط الموازنة، لكن الدفع يتم تبعا لخطوات واضحة على طريقة القطعة قطعة”.
وردا على سؤال، أكد بيرم “أنه فور الانتهاء من إقرار الموازنة سيدعو لجنة المؤشر الى اجتماع لبت موضوع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في الأرقام السابقة”.
