أصدرت جمعية مصارف لبنان بياناً حول سقوف السحوبات النقدية، أوضحت فيه أن هذه السقوف التي طبّقتها المصارف «مُجبرة»، هي «ناتجة عن خفض مصرف لبنان لسقوف الأموال النقدية التي يمكن للمصارف سحبها من البنك المركزي، بحسب «كوتا» تم تحديدها لكل مصرف».
وجاء في البيان إن المصارف التجارية العاملة في لبنان تلتزم بالقوانين اللبنانية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وهي تعمل في ظروف استثنائية صعبة، موضحاً ان سقوف السحوبات النقدية التي طبقتها المصارف مُجبرة هذ ناتجة عن خفض مصرف لبنان لسقوف الأموال النقدية التي يمكن للمصارف سحبها من المركزي بحسب كوتا تم تحديدها لكل مصرف. لذلك لا يمكن للمصارف اعطاء أوراق نقدية بالليرة تفوق ما يؤمنه مصرف لبنان خصوصاً ان الزبائن يبادرون بالسحب من دون أي إيداعات تعوّض الطلب المستمر على النقد.
وأضاف البيان: «من هذا الواقع، طلبت المصارف من المؤسسات الراغبة تخطي السقوف المعمول بها في إطار دفع رواتب موظفيها أن تبادر الى المساهمة بتوفير النقد خصوصاً اذا كانت تتقاضاه عن خدماتها».
وأملت الجمعية ان يتخطّى لبنان هذه الأوقات الصعبة وأن يُصار الى تشكيل حكومة بعد أكثر من عام على الفراغ ما تسبب بتفاقم الانهيار الاقتصادي وتبعاته التي طاولت كل القطاعات العاملة في لبنان واللبنانيين.
