بعد مرحلة رفع الدعم التدريجي الذي أدّى إلى تخبط غير مسبوق بين اركان المنظومة السياسية، تدخل البلاد حقبة هي الأقسى على الشعب، تتمثل بالرفع الكلي للدعم، علما ان كل تأجيل لها هو مجرّد شراء للوقت ومحاولة هروب من تجرع الكأس المر والصدمة الآتية لا محال. الاعلان عن القرار بات مسألة ايام، على أن يكون مرفقاً بالبطاقة التمويلية بحسب المسؤولين. فماذا ينتظر اللبنانيين في ظلّ حبل الازمات الذي يلتف اكثر كل يوم على اعناقهم؟
الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيقة قال “ان رفع الدعم إجباري وما من مهرب من هذا القرار لأن لا قدرة على الاستمرار فيه، وطوابير المحطات لن تنتهي مثلاً قبل أن تسعّر المحروقات على سعر صرف الدولار في السوق السوداء إذ ان هذا الحلّ الوحيد لوقف التهريب إلى سوريا. وإقرار البطاقة التمويلية بالتوازي يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية لبعض الطبقات الأكثر فقراً، أما من لا يحصل عليها سيتعذّب، لكن لا خيار آخر، فعلينا الاقتناع أن فترة ما قبل الأزمة انتهت”.
ولفت إلى أن “سوء التحضير للمرحلة التي نعيشها هو الأساس، إذ كان معروفا منذ سنتين أنه لا يمكن الاستمرار بأسلوب إدارة البلد نفسه وبالسياسات نفسها لا سيما الدعم وغيره، إلا أن أي خطوة لم تتخذ في الإطار بل تلهي المسؤولون لا يزالون بالمناصب وتقاسمها. ورغم المصائب التي نعيش لا تزال الأمور على حالها من محاصصة واختلاف على المناصب والأسماء، من دون وجود وعي متناسب في الإطار، لذا وضع البلد لا يحسد عليه، سيئ وقابل للأسوأ”.
وأشار حبيقة إلى أن “الأجواء المحلية تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، ولا يمكن حسم الرقم الذي سيصله إلا أنه إلى زيادة من دون سقف، إلا إذا فوجئنا إيجاباً في حال شكّل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حكومة من ذوي الكفاءة المستقلين، لكن يتبين يومياً أن هذا غير وارد خصوصاً مع تقاسم الحقائب بين الأحزاب، بالتالي المُعلن لا يبشّر بالخير”.
