أشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – إسكوا، في بيان الى أن «لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه» محذرة من أن بعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كوفيد 19، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام الجاري».
وقالت: «هذا الواقع الخطير دفع اللجنة إلى إصدار دراسة جديدة بعنوان هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟ وبحسب الدراسة، أدى انخفاض قيمة الليرة إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50 % في العام 2020 بعد أن كان 2.9% في العام 2019. وفي تموز 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في تموز 2019. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعا طفيفا على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، ما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر».
أمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانية، إلى «إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات».
وقالت انه: «يجب اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف لأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين».
وشددت دشتي على «أهمية تعزيز النظم الغذائية المحلية والاستعاضة عن بعض المدخلات الزراعية المستوردة بأخرى يمكن إنتاجها محليا». ودعت إلى «دعم التجارة في السلع الزراعية، مثلا من خلال إنشاء خط ائتمان خاص لموردي المدخلات للسماح بالحد الأدنى من الواردات على أساس الأسعار الرسمية للصرف أو المدعومة، على غرار المنتجات الأساسية كالقمح والأدوية».
