استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس في قصر بعبدا، وزير الصناعة عماد حب الله الذي وضعه في اجواء التحركات والاتصالات التي اجراها والصناعيين مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الهادفة الى تشجيع الصناعيين والابقاء على عمل المصانع.
وشكر الوزير حب الله للرئيس عون دعمه المتواصل للصناعة والجهود التي يبذلها في هذا المجال.
وتحدث الوزير حب الله بعد اللقاء وقال:»أطلعته على المستجدات المتعلقة بالقطاع، لا سيما لجهة تأمين السيولة من العملات الصعبة قريبا للصناعيين من أجل شراء المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصانع، والابقاء على دورة عجلات الآلات وخطوط الانتاج. ولو فوجئنا بعرقلة بسيطة مرحلية في مكان ما».
أضاف: «لإزالة أي التباس أو شكوك حول هذا الأمر، فإن المبلغ المخصص للتحويل إلى الخارج لشراء المواد الأولية وهو بقيمة مئة مليون دولار، ليس هبة ولا منحة ولا قرضا ولا سلفة، وهو لا يتعدى كونه قليلا من المصل عله يرطب دولاب الصناعة. وهو من أموال الصناعيين الخاصة بهم، والمجمدة في المصارف التي تمنع التصرف بها بسبب اجراءاتها غير المقبولة وغير المبررة. وهو يشكل فرصة للصناعيين لشراء المواد الاولية بداية لتحرير رؤوس الأموال التشغيلية. وأقول بداية، لأن الحاجة السنوية أكثر من مئة مليون دولار بكثير، وهي تقارب الـ 3 مليارات دولار».
وتابع: «يؤكد الرئيس عون أن هذه الأموال هي بمثابة صمام أمان اقتصادي واجتماعي. فإذا توقفت المصانع، وبغطاء المنظومة التي تحكمت بمناص الأمور من عقود، يزداد الارتهان الى الخارج، ويزداد الاستيراد، ويزداد تحويل وتهريب الأموال الى الخارج، وتتأثر التجارة والصناعة والزراعة ومحلات البيع بالتجزئة سلبا، وتزداد البطالة ويتفاقم الفقر».
ولفت الى أنه «أطلع الرئيس عون أيضا على بعض الاجراءات التي يتم العمل عليها في وزارة الصناعة، وأهمها تسهيل منح الترخيص الصناعي والاستغناء عن بعض الاجراءات الروتينية والبيروقراطية القاتلة من حيث العمل كمجموعة مع الوزارات المختلفة على تقليص الوقت الذي يحتاجه الصناعيون لإصدار التراخيص».
وأوضح ردا على سؤال أن «المبلغ المطلوب اليوم هو حوالى 3 مليارات دولار ، أما المئة مليون فهي جرعة بسيطة تساهم بشكل صغير في اطلاق العجلة الصناعية، وقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بتأمين مبالغ أكبر تتراوح بين 300 و600 مليون دولار خلال الشهر المقبل إذا أمكن».
