قرر مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان اعلان الاضراب المفتوح والتوقف عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الاعتصام امام مباني الشركتين، في حال لم يستجب المعنيون في الوزارة مع مطالبهم التي التزم تنفيذها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير.
وأكدت النقابة أنها «ماضية في كل الخيارات لتحقيق مطالب الموظفين التي تتلخص بكتاب خطي يوجهه الوزير شقير الى إدارة كل من الشركتين، أو في الحد الأدنى الى النقابة، يؤكد فيه أن لا مس إطلاقا بالمدخول السنوي للموظفين، وأنهم سيتقاضون تحديدا الـIncentive Plan الذي يشكل نسبة 30% من تلك المداخيل. ولا يخفى أن أي إقتطاع مجحف يعني حكما فقدان 2000 عائلة 30% من المداخيل السنوية، بكل ما يحمله ذلك من تأثير سلبي في اوضاعهم المعيشية والحياتية، وانعكاس مأسوي على أحوالهم الاجتماعية. كما ان هذا الاقتطاع سيخفض 30 % من مجموع تعويضات نهاية الخدمة عن كل سنوات العمل والتي تستحق لهم لاحقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي خميرة الايام الباقية من العمر.