نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أضعف من المتوقع في الربع الثاني، رغم تسارع إنفاق المستهلكين وقوة استثمارات الشركات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للتضخم بمعدل سنوي بلغ 1.5% خلال الفترة، وفقاً لتقدير أولي أصدره مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس.
وفي ظل التعديلات المحتملة لقراءة الناتج المحلي الإجمالي إثر تقلبات التجارة، يُولي الاقتصاديون اهتماماً كبيراً لمؤشر أضيق للطلب الأساسي يُعرف بالمبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، والذي يستبعد صافي الصادرات والتغيرات في المخزونات والإنفاق الحكومي. وارتفع هذا المؤشر بنسبة 3.9% في الربع الثاني، بأكثر من مثلي وتيرة الربع الأول، مسجلاً أقوى نمو له منذ مطلع 2023.
وتسلط البيانات الضوء على اقتصاد يواصل حتى الآن الصمود أمام تداعيات حرب إيران. وبينما دفع الصراع الأسعار إلى الارتفاع وأثر سلباً على المعنويات، ساعد انخفاض تكاليف البنزين في نهاية الربع، إلى جانب المبالغ المستردة من الضرائب التي تجاوزت المعتاد والعروض الترويجية للمبيعات، في دعم إنفاق الأسر.
أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الخميس ارتفاع إنفاق المستهلكين المعدل وفقاً للتضخم بنسبة قوية بلغت 0.4% في يونيو، بما يعادل أقوى زيادة منذ يوليو 2025. وانخفض مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 0.1% الشهر الماضي. وارتفع المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة بأقل من المتوقع.
