اجتمعت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، في حضور وزراء: المالية ياسين جابر والدفاع الوطني اللواء ميشال منسى والبيئة تمارا الزين، والنواب الاعضاء، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وأقرت اللجنة مشروع القانون المتعلّق باتفاقية تعاون عسكري بين لبنان وتركيا، بقيمة 100 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب 3 ملايين دولار. وتشمل الاتفاقية تبادل الخبرات والعتاد وسائر الاحتياجات العسكرية للجيش، بناء على التواصل بين وزارتي الدفاع في البلدين، على مدى خمس سنوات. وستتولى وزارة الدفاع وقيادة الجيش متابعة تنفيذ الاتفاقية وتفعيل هذا التعاون”.
وأقر القانون المتعلق بالطاقة المتجددة، وبقرض قيمته 250 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز شبكات النقل والتوزيع وتطوير المنشآت والتجهيزات القائمة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل. وأوضح النائب كنعان ان اللجنة طالبت بتقرير تنفيذي واضح يبيّن ما نُفّذ حتى الآن بالتعاون مع البنك الدولي، ولا سيما في ضوء البطء في الإجراءات التنفيذية. وبما أننا بارعون في جلد الذات، يجب التوضيح أن البطء المقصود هنا يعود إلى الجهات الدولية، وليس إلى الجانب اللبناني”.
وقال: “تُقرّ القوانين في لبنان ضمن مهل مقبولة، ولا يأتي التأخير من مجلس النواب الذي ينهي، في العادة، دراسة أي قانون محال إليه في مهلة لا تتجاوز شهرين او ثلاثة على الأكثر (…) إن التعديلات المتكررة والاعتراضات وغياب التنسيق بين مكونات الحكومة وصندوق النقد، ولا سيما بعد الإقرار، هي التي تؤخّر القوانين”. أضاف: “توصيتنا واضحة: إعادة النظر في كلفة القروض، وتحديد ما نُفّذ، وإبلاغ المؤسسات الدولية بأنه لا يجوز توقيع العقد عام 2026 والانتهاء آليته التطبيقية حتى عام 2033 على سبيل المثال لأنه هنا يكمن التأخير كما اعتبر عدد من الوزراء والنواب”.
