كشف نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية هادي سوبرة أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان في ظل الحرب الراهنة، يزداد تدهورًا يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أنّ الخسائر الاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة، تُقدَّر بنحو 100 مليون دولار يوميًا.
واعتبر في بيان، أنّ لبنان غير قادر على تحمّل هذه الخسائر، في ظل وجود دمار كبير يُقدَّر بمليارات الدولارات، وهي خسائر غير نهائية حتى الآن، فضلاً عن أنها تُضاف إلى الخسائر المسجّلة خلال حرب عام 2024.
وأوضح أنّ جميع القطاعات الاقتصادية تشهد حالة ركود، لافتًا إلى أنّ الخسائر تطال مختلف القطاعات، وخصوصًا القطاعات الخدماتية، مثل السياحة والسفر والمطاعم وتأجير السيارات والنوادي الليلية، إضافة إلى القطاع العقاري الذي يشهد توقفًا شبه كامل، وقطاع تجارة السلع الكمالية وكذلك الصناعات السلع الكمالية، حيث أن التراجعات تقدر بين 70 و75% «.
وأشار إلى أنّ هذا الركود ينعكس بشكل قوي على الشركات وإيراداتها، لا سيما أنّ أنها كانت قد تأثرت سابقًا بأزمات متتالية منذ عام 2019. مشيراً الى أنّ الاستهلاك المحلي بلغ أدنى مستوياته، وهو ما يُعد مؤشرًا اقتصاديًا خطيرًا، في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين نتيجة ضعف المداخيل.
وشدّد سوبرة على ضرورة عدم اللجوء إلى استخدام حساب الدولة اللبنانية الموجودة لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية، محذّرًا من أنّ ضخّ هذه الأموال في السوق سيؤدي إلى ارتفاع حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على سعر صرف الدولار.
