يُتوقع أن يؤجل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية، خلال الأسبوع المقبل، على أن يُبقي هذا الخيار مطروحاً لاجتماع سبتمبر.
وبعد رفع تكاليف الاقتراض في يونيو إثر قفزة أسعار الطاقة، أعرب مسؤولو السياسة النقدية في بادئ الأمر عن ثقتهم بأن مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران ستحد من تداعيات الصراع على أسعار المستهلكين في منطقة اليورو.
لكن تجدد القتال وعدم اليقين بشأن حركة السفن عبر مضيق هرمز أعاداهم إلى نقطة البداية، وفقاً لمحافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس.
ومن المستبعد أن تدفع البيانات الصادرة منذ اجتماع يونيو مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى التحرك فوراً يوم الخميس. فأسعار النفط والغاز قريبة من مستويات السيناريو الأساسي الذي حدده صناع السياسة النقدية الشهر الماضي، كما تباطأ التضخم بأكثر من المتوقع. ولا يُرجح أن يغير مسح الإقراض المصرفي الذي يصدره البنك يوم الثلاثاء الصورة بشكل كبير.
ويمنح ذلك مسؤولي السياسة النقدية وقتاً لتقييم تطورات الوضع خلال الصيف. ويمكن للرئيسة كريستين لاغارد الإشارة إلى كثرة البيانات المُنتظر صدورها قبل اجتماع سبتمبر، بما يشمل تقريرين إضافيين للتضخم، وقراءة للنمو الاقتصادي بالربع الثاني، وعدة مسوح لقطاع الأعمال.
ستصل أولى هذه البيانات يوم الجمعة، عندما تنشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” (S&P Global) مسحها الشهري لمديري المشتريات. وفي يونيو، ارتفع المؤشر المركب لمنطقة اليورو إلى 50 نقطة بالضبط، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
