عقد وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزير الزراعة نزار هاني اجتماعاً مشتركاً في وزارة الصناعة خُصّص لبحث وتنظيم قطاع المحضّرات الغذائية في لبنان، ولا سيما المنتجات الشبيهة بالحليب ومشتقاته، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني، وتعزيز سلامة الغذاء، وصون صحة المستهلك اللبناني وحماية الصناعات الملتزمة بالمواصفات المطلوبة للمنتج.
وشارك في الاجتماع المدير العام لوزارة الصناعة عادل الشباب، والمهندسة لينا عاصي، والمهندس مروان جوهر، والمهندس شارل عبود، والدكتور يحيى خطار، والمهندسة آفي خوري.
وتناول المجتمعون واقع قطاع الحليب والألبان والتحديات التي يواجهها في ظل انتشار بعض المحضّرات الغذائية البديلة وغير المطابقة للمواصفات، وما ينعكس عن ذلك من مخاطر على سلامة المستهلك واستدامة الإنتاج المحلي. كما شددوا على ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية وتنظيم السوق وفق معايير صحية وفنية واضحة، بما يضمن حماية المنتج اللبناني ورفع مستوى الجودة.
وبعد التداول والنقاش، تم الاتفاق على ما يلي:
1. الاستمرار في الحملة المشتركة لمراقبة معامل الألبان والأجبان في مختلف المناطق اللبنانية، والتي أسفرت حتى تاريخه عن إقفال نحو عشرين معملاً ومستودعين اثنين بسبب مخالفات تتعلق بالشروط الصحية والفنية وعدم الالتزام بالمواصفات المعتمدة.
2. منع إنتاج المصنّعات الغذائية الشبيهة باللبنة واللبن منعاً باتاً، كمرحلة أولى، إلى حين استكمال الأطر التنظيمية وإقرار المواصفات الخاصة بهذه المنتجات، بما يضمن وضوح التصنيف وحماية المستهلك من أي تضليل غذائي أو تجاري.
3. تأكيد الالتزام بأحكام قرار وزارة الزراعة رقم 728/1 تاريخ 4 كانون الأول 2025، والعمل على تعديل قرار وزارة الصناعة رقم 82/1 الصادر عام 2021، بما ينسجم مع التوجهات التنظيمية الجديدة الهادفة إلى تطوير القطاع وحمايته.
4. توجيه كتاب إلى وزير الاقتصاد والتجارة، بهدف منع استيراد الزيوت المهدرجة جزئياً، وتنظيم استيراد الزيوت المهدرجة الكاملة وفقاً للمعايير والشروط الصحية المعتمدة، نظراً لانعكاساتها السلبية على الصحة العامة وجودة الصناعات الغذائية.
5. إطلاق حملة توعية وطنية تستهدف المستهلكين، للتشديد على أهمية استهلاك منتجات الحليب الطبيعية، ورفع مستوى الوعي حول الفروقات بين المنتجات الطبيعية والمحضّرات الغذائية البديلة.
6. إعداد دراسة سوق شاملة حول واقع قطاع الحليب ومنتجاته في لبنان، تتناول الإنتاج المحلي والاستهلاك والاستيراد والتحديات الاقتصادية والصحية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
7. استكمال إعداد المواصفة اللبنانية الخاصة بالمحضّرات الغذائية بالتنسيق مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية – ليبنور، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز تنافسية الإنتاج الوطني.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران “أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارات والإدارات المعنية، لمتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات المتفق عليها، بما يعزز سلامة الغذاء ويحمي المستهلك اللبناني ويدعم استدامة قطاع الحليب والألبان في لبنان”.
