الدستور كلمة عربية دخيلة من الفارسية، معناها في اللغة العربية “القاعدة”. وبموازاة مفهوم الخلافة أو السلطنة نشأت الدساتير في البلدان الإسلامية منذ القرن التاسع عشر. وكان هدفها إما الحد من السلطة المطلقة القائمة، وإما إلى تنظيم جمهورية وطنية سيّدة، إضافة إلى تحديد حقوق المواطنين، مع مراعاة مبدأ الشورى المعمول به تقليدياً(1). وارتباطاً بهذا المفهوم البالغ الأهمية في حياة الدول نشأ مصطلح القانون الدستوري الذي اختصره مرسيل برلو“بإنه علم القواعد القانونية التي بموجبها تستقر السلطة السيّاسية وتعمل وتنتقل”.
أما موريس دوفرجيه فقد كتب أن كلمة “دستوري” هي منذ البداية كلمة “مقيّمة” تهدف، في آن واحد، إلى إعطاء المؤسسات السيّاسية بعض الشّكل وبعض المحتويات، بحيث يأخذ مفهوم الحرّية فيها نصيباً وافراً.
وقد رأى هوريو أن القانون الدّستوري هو أداة التوفيق بين السلطة والحرية في إطار الدولة(2).
والدستور هو أعلى من القانون. وهذا الأخير يعرّفه الباحثون “بأنه مجموعة من قواعد السلوك الإلزامية، المقررة من أجل أناس يعيشون في مجتمع. القصد منها تعميم النظام والعدالة في العلاقات الاجتماعية”.
عام 1876 أعلن السّلطان عبد الحميد قيام أول دستور في الدّولة العثمانية. وبين الذين كانوا من واضعي هذا الدستو زعيم الحركة الإصلاحية في تلك الدولة المثقّف اللبناني خليل غانم. وفي العام 1878 بادر السلطان نفسه إلى تعليق هذا الدستور. فواجهه غانم بالقول: الدستور والقانون فوق السلطان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ج. ود. سورديل، معجم الإسلام التاريخي، ترجمة د. أنطوان الحكيم بمشاركة نخبة من الأساتذة، الدار اللبنانية للنشر الجامعي، 2009 ص 414.
- أندره هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج1، الأهلية للنشر والتوزيع، ص 42-43
في أواخر القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين تزايد عدد المثقفين اللبنانيين الذين ربطوا بين توسيع لبنان إلى حدوده التاريخية والجغرافية وترسيخ دولته على قاعدة دستورية. وهكذا حصل لبنان عام 1926 على دستوره. ويمكن اعتبار ذلك وصول الدولة اللبنانية إلى مرتبة النّضج السياسي. وإذا كانت كل دولة تفترض وجود مجموعة منظمة، لها على وجه العموم ركيزة اجتماعية. وإنها تفترض وجود سلطات عامة تنطوي داخلها على عنصر مركزي يقابل المجموعات الإقليمية. فإننا نلاحظ أن الدولة اللبنانية منذ نشأتها عام 1920 قد عانت من خللين أساسيّين:
- انقسام عامودي مرتبط بالانقسام بين الطوائف فالبعض اعتبر نفسه مقهوراً في هذه الدولة والبعض الآخر اعتبر نفسه منتصراً مع هذه الدولة. وأغلب النخب السيّاسية التي استلمت المسؤولية لم تسعَ بشكل فعّال إلى رأب الصدع الاجتماعي وتقوية الوحدة الوطنية وتقوية روح المواطنة اللبنانية. بل بالعكس ولغت في تحويل الدولة مطية لزبائنها وفسادها وتبعيتها للقوى الإقليمية والدولية المختلفة.
- أطماع القوى الإقليمية وبخاصة طموح إسرائيل لتعديل حدودها الشمالية للسيطرة على المياه والأرض براً، والغاز والنفط بحراً. وهذا هدف مركزي ثابت منذ مذكرة الحركة الصهيونية إلى مؤتمر الصلح (4 شباط 1919). ومن جهة أخرى طموح سوريا، خاصة مع حكم البعث، لانهيار الدولة اللبنانية والسعي لضمها للوحدة السورية. وما زاد في عوامل التفكك صعود التدخل الإيراني مالياً وتسلحاً منذ مطلع الثمانينات إلى جانب حزب الله الذي أكد في وثيقته التأسيسية على اقتناعه “بالإسلام عقيدة ونظاماً، فكراً وحكماً” داعياً جميع اللبنانيين إلى ” التعرف عليه والاحتكام إلى شريعته”. كما يدعو الجميع إلى تبنيه والالتزام بتعاليمه على المستوى الفردي والسياسي والاجتماعي” . “ولا بديل عن الإسلام والاعتماد على النظام الإسلامي (ص19-20 من نص الرسالة المفتوحة التي وجهها حزب الله إلى المستضعفين في لبنان والعالم، (16 شباط 1985). بينما بالمقابل يطرح الإمام محمد مهدي شمس الدين في “وصاياه” التزام الشيعة اللبنانيّين بعدم الدخول في مشاريع خارج لبنان، والعمل في إطار مصالح الدولة اللبنانية.
وإذا انطلقنا من العام 1975 وما بعد نلاحظ أن الأرض والدولة والدستور والمؤسسات والاقتصاد والديمغرافية والمجتمع والتربية والثقافة كلها مستهدفة. ولأن الجمعية التاريخية اللبنانية تستشعر الخطر على وجود الدولة اللبنانية ودستورها، من داخل الوطن ومن خارجه، قامت بالدعوة بالتعاون مع قسم التاريخ في كلية الأداب الفرع 2، لعقد هذا المؤتمر بمناسبة مرور مئة سنة على وضع الدستور (1926-2026).
لقد خُرقت مواد الدستور في أكثريتها:
– تخلوا عن حقوق الدولة في المياه الإقليمية وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتنازلوا عن الناقورة كنقطة انطلاق لترسيم الحدود البحرية!!. فخسر لبنان مئات مليارات الدولارات لصالح إسرائيل. كما تنازلوا عن مساحات واسعة لصالح قبرص دون مبرّر؟!
– هجّروا أكثر من 3 ملايين لبناني إلى الخارج منذ 1975، وجنّسوا أكثر من مليون في مرسوم 1994 دون أن يصدروا قانون التجنيس كما ينص الطائف.
– خرقوا حتمية احترام استقلالية مادة التاريخ المنصوص عنها في اتفاق الطائف ودمجوها مع علم الاجتماع وعلم الجغرافيا وعلم الاقتصاد وعلم الإدارة في المرحلتين الابتدائية والتكميلية؟
– خرقوا الدستور في عشرات المواد التي لا مجال لذكرها.
حسبنا أن نكرر قول خليل غانم : “الدستور والقانون فوق كل سلطان”. وإن شعبنا اللبناني مهما يحصل يتمسك بالحرية والسيادة والاستقلال ويتمسك بالدستور والميثاق وتقاليده في احترام الحريات وحقوق الإنسان وسيقاوم كل مشاريع التفكيك والإلغاء والقهر والانهيار.





















































