طالب المحامي أديب زخور المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، في بيان، المجلس النيابي بـ”إعادة النظر بالتعديلات المخالفة للقانون والدستور الفرنسي واللبناني، كون التعديلات الاخيرة التي طالت قانون الايجارات، قانون الايجارات غير السكنية رقم 11 تاريخ 12 حزيران 2025 وتعديلاته جاءت لتفسّر وتطبق القانون اللبناني لا سيما قانون المؤسسة التجارية 11/67 والقانون والنصوص الفرنسية بطريقة خاطئة وجاءات عكس الاجتهاد الثابت للمجلس الدستوري الفرنسي الذي أكد على هذه الحقوق، وأطاحت التعديلات المتسرعة بالحقوق المكتسبة وبالمبادىء الاساسية والمواد التي تكفلها، والواردة في قانون المؤسسة التجارية 11/67 والقوانين عامة والمتوازية للقوانين الفرنسية، وتضمن التعويضات ورأس مال المؤسسات التجارية والمهن الحرة والحرفية واستمراريتها، وواجب التعويض على اصحاب هذه المؤسسات عند حرمانهم من حقوقهم المكتسبة عن حسن نيّة واستناداً الى قانون اساسي وليس استثنائي، ولم تعوّض على المبالغ المدفوعة من اصحاب المؤسسات التجارية عند شرائهم لمؤسساتهم التجارية والمهنية والحرفية، وحرمتهم هذه التعديلات دون وجه حق منها بإنهاء عقودهم بعد فترة من الزمن تتراوح بين 5 و8 سنوات (…). ولفت الى «ان التعديلات لا يمكن أن تتم الا بعد الاطلاع العميق والواضح على القوانين اللبنانية والفرنسية الموازية لها والتي كانت بأساس القوانين اللبنانية ونشأتها وتطورها، وبالتالي ان التعديلات المرجوة تضع تنظيماً عادلاً وتمنع اي استغلال أو فوضى للسوق التجاري وللايجارات السكنية وغير السكنية، ويتطلب الوعي والمسؤولية والحكمة في اعادة النظر بالتعويضات واستمرارية قانون المؤسسة التجارية 11/67 ووضع سقف للزيادات على بدلات الايجار تتناسب الوضع والواقع اللبناني، بعد اجراء التعديل المناسب بقانون الايجارات السكنية وغير السكنية على السواء».
