عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي مؤتمرا صحافيا، في بيت العامل في جل الديب، شرح خلاله واقع الحقوق العمالية في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. وقال الخولي: «تستمر الدولة اللبنانية في العام 2022 في ممارسة سياسات الاتجار بالبشر والرقيق والسخرة وفي مخالفة دستورها وقوانينها وباقي المواثيق الدولية الخاصة بالعمل وحقوق الانسان، وما زلنا نشهد لهذا الظلم والتعدي على كرامات اللبنانيين العاملين في مؤسساتها بما فيها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عبر الاستعانة بمتعهدين متعاقدين مع المؤسسات والإدارات العامة على حساب حقوق وكرامة عمالها بهدف تهرب هذه المؤسسات من ادخال عمال على ملاكها حتى لا تستفيد من باقي العطاءات التي تحققت للموظفين والعمال المثبتين، وبالتالي تعمل على الاستعانة بمتعهدين مهمتهم الوحيدة ابقاء العمال الذين يعملون في مؤسساتها منذ عشرات السنين صوريا على اسمهم تحت مسمى عمال غب الطلب او عمال فاتورة، الى ما هنالك من تسميات يندى لها الجبين والتي تشكل لوحدها ادانة صارخة لدولة تعمل على مخالفة قوانينها وحقوق الإنسان وحقوق العمال».
واشار الى ان «المؤسسات العامة بما فيها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أصبحت تقوم على عمال ما يسمى «غب الطلب»، من الأعمال الهندسية الى الاعمال الادارية والفنية والصيانة وهم يشكلون اكثر من ثمانين في المئة من الطاقة التشغيلية لكل الدوائر والمحطات وهذا الامر كان يجب ان ينتهي لو تم تطبيق مراسيم التثبيت التي صدرت منذ العام 2006 والتي تم تنفيذ جزء منها الا ان هذه الادارات ووزارات الوصاية غضت النظر عنها بهدف عدم تغيير المراكز التي كانت ستستحق للاجراء الذين سيتم تثبيتهم وفق هذه المراسيم ووفق شهاداتهم».
واعتبر ان» انتهاك حقوق العمال التي تستهدف موظفي وعمال القطاعات العامة اصبحت تشكل جرائم بحق الانسانية».
