استغربت جمعية تجار بيروت، في بيان أمس، «صدور القرار الوسيط رقم 568 الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بكيفية إستيفاء المصارف والمؤسسات المالية لقروضها ومستحقاتها من القطاع الإقتصادي بالمجمل، وخصوصا التجار والصناعيين والمؤسسات السياحية والزراعية».
واعتبرت «أننا كنا نأمل صدور قرارات تعطي رزمة حوافز وإعفاءات مالية للقطاعات الإقتصادية لا الإمعان في إضعافها».
واشارت الى انه «في ما يتعلق بالتعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 154 المرفق بالقرار الأساسي رقم 13262 والقاضي بإستعادة 15 في المئة من قيمة التحاويل الى الخارج، فيقتضي توضيح إذا كان يقتصر على التحويلات من الحسابات الخاصة، (وهذا إجراء أصلا غير قانوني)، أو أنه يشمل إيضا التحاويل المنفذة للأغراض التجارية بموجب عقود وفواتير وإعتمادات مستندية والمسددة للموردين، لأن وقعه سيكون كارثيا ويشكل ضربة قاضية على مالية الشركات العاملة في لبنان».
وأعلنت الجمعية، انها «إذ تستغرب صدور هذه التعاميم من مصرف لبنان الذي عودنا على حرصه الدائم في دعم القطاعات الانتاجية، تطلب وبإلحاح إعادة النظر بها وتؤكد الحق بسداد القروض بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي أسوة بعموم اللبنانيين» (…). كما أن ليس من نص أو شرعة يجيزان، وبمفعول رجعي وعن غير وجه حق، إستجلاب الأموال الخاصة من الخارج وتلك المدفوعة للموردين على النحو المحدد في التعميم المذكور».
