عقد أمس في مقر الاتحاد العمالي العام، اجتماع موسع، حضره رئيس الاتحاد بالانابة حسن فقيه واعضاء هيئة مكتب الاتحاد رئيس هيئة التنسيق النقابية نزيه جباوي واعضاء الهيئة وحشد من النقابيين والهيئات المعنية.
استهل الاجتماع بكلمة لرئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة أشار فيها الى “أن الأزمة المالية والاقتصادية لا حل لها من دون استعادة الأموال المنهوبة من قبل المصارف الكبرى والشركات العقارية واستعادة الأملاك البحرية ووقف التهرب الضريبي والبدء على الأقل بتطبيق الخطة الاقتصادية التي أقرت منذ أكثر من شهر ونصف في قصر بعبدا وانتهت مع انتهاء الاجتماع. كما انه من دون إقرار ضريبة تصاعدية على المداخيل والأرباح الموحّدة للأشخاص والشركات سوف يبقى تركز الثروة في أيدي القلة ويزداد إفقار الأغلبية وانهيار المجتمع.
وختم بالدعوة الى “التحرك العاجل والسريع ولكن غير المتسرع”. وقال: “إننا نملك فضلا عن شرعية تمثيلنا لأوسع شرائح المجتمع الحق بالدفاع عن مصالح من نمثل، بل نتحمل الواجب النقابي والأخلاقي والاجتماعي وإطلاق أوسع تحرك ضاغط لوضع حد لهذه الأزمة” مضيفا: “إن ذلك يقتضي من وجهة نظرنا كاتحاد عمالي عام تشكيل لجنة مصغّرة من المجتمعين تكون مهمتها الأولويات التالية: 1- اجراء الاتصالات واللقاءات العاجلة مع كافة الجهات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني للاشتراك في مواقف وتحركات موحدة. 2 – وضع جدول زمني بالتحركات الضرورية بدءا من الاعتصامات مرورا بتنظيم التظاهرات ووصولا الى الاضرابات الجزئية والوطنية العامة. 3 – تفويض هذه اللجنة من قبل المجتمعين باتخاذ القرار المناسب بالتحرك وتوقيته وتنفيذه. 4 – وضع الشعارات الأساسية الموحدة التي تنطلق منها هذه التحركات.
من جهته وعرض جباوي لما يتعرض له العاملون في القطاع العام من اقتطاعات وزيادة ضرائب ورسوم عليهم، معلنا التصدي لهذه الطروح التي لا تطاول سوى ذوي الدخل المحدود والفقراء.
واقترح “إعلان الاضراب العام بهز ضمير المسؤولين ولتصويب بوصلة الدولة قبل فوات الاوان”.
ثم بدأت المناقشة التي شارك فيها جميع الحاضرين.
وبنتيجة المناقشة، اتخذ القرار بتشكيل لجنة متابعة من هيئة التنسيق والاتحاد العمالي العام والنقابات المعنية لمتابعة ما اقترحه رئيس الاتحاد العمالي العام.
