أكد النائب ابراهيم كنعان ان «السياسة الإقتصادية التي غابت عن الموازنات سابقا هي الأهم، لأنها تحدد الأهداف لتكون الموازنة وسيلة تحقيقها»، وقال عشية وصول موازنة العام 2020 الى المجلس النيابي «لا ينتظر أحد منا كنواب معنيين بالرقابة البرلمانية أن نساير احدا او تمر الموازنة في المجلس النيابي مرور الكرام».
كلام كنعان جاء خلال لقاء حواري بدعوة من اللجنة الاقتصادية في الرابطة المارونية، بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي في الرابطة، تناول خلاله وضع مالية الدولة وسائر الشؤون والقضايا الوطنية.
بداية، تحدث رئيس الرابطة النائب السابق نعمة الله أبي نصر وتوجه الى كنعان بالقول: «إن موقعكم في رئاسة لجنة المال والموازنة البرلمانية، هو في غاية الأهمية، وهو يلقي على كاهلكم مسؤوليات أنتم لها، خصوصا في هذا الزمن الذي تعاني فيه خزانة الدولة، مديونية فاقت كل التوقعات، في ظل فساد مستشر وإنفاق غير مجد، مع زيادة بالمديونية العامة، ما يعني أن الأمور تسير نحو الأسوء، إن لم نتداركها وننقذ ما يمكن إنقاذه».
واستهل كنعان كلمته بشكر الرابطة على دعوتها، لهذا اللقاء، معتبرا «ان موضوع النقاش يكتسب هذا أهمية خاصة لكونه أحد المؤشرات على مدى الالتزام بإعادة المالية العامة إلى كنف الدستور والقانون، ولكونه احد مؤشرات الإصلاح المالي والاقتصادي، وأحد مفاتيح الولوج إلى تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر».
واورد هذه المؤشرات المالية والإقتصادية «لا لأعطي صورة متشائمة عن الأوضاع، بل لأدلل على حجم المشكلة التي سيتم درس ومناقشة مشروع موازنة العام 2020 في ضوئها من جهة، ولأذكر الذين مازالوا يعتقدون أن وقت مواجهة الحقيقة لم يحن بعد بأنهم واهمون من جهة ثانية».
وأكد «انه متفائل بالخروج من الأزمة بشرط المبادرة الى المعالجة منذ الآن وبصورة فورية، موردا وسائل المعالجة التي ذكر بأبرزها ويتمثل بخمسين توصية أصدرتها لجنة المال والموازنة بنتيجة درس مشروع موازنة العام 2019، وبإعادة النظر بحجم القطاع العام المقررة منذ العام 2017 بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب، وأعيد تأكيدها في قانون موازنة العام 2019، وبإقامة الحكومة الإلكترونية التي تحد من تماس المواطن مع الموظف، وتحد بالتالي من الرشوة والفساد، وتساعد على إلغاء بعض الوظائف التي تنتفي الحاجة إليها».
واكد «اننان سنمارس رقابتنا القانونية لا السياسية على موازنة العام 2020».
