عُقد الملتقى الاقتصادي اللبناني – العماني في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، مستشار الرئيس سعد الحريري غازي يوسف، رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان قيس اليوسف، وفي حضور سفير لبنان في عمان ألبير سماحة، وسفير عمان في لبنان بدر بن محمد المنذري، ووفد اقتصادي عماني يضم 35 رجل اعمال يمثلون مختلف القطاعات، وحشد من رؤساء الهيئات والقيادات والجمعيات والنقابات الاقتصادية ورجال أعمال.
بداية القى الوزير شقير كلمة قال فيها ان «هذا هو الوقت المناسب للبدء بالتحضيرات اللازمة وإنشاء تحالفات بين الشركات اللبنانية والعمانية للاستثمار في المشاريع المطروحة، إن كان في لبنان، أو بالنسبة لإعادة اعمار سوريا خصوصاً ان لبنان سيلعب دوراً أساسياً في هذه العملية». واضاف: «هناك فرص استثمارية كثيرة وواعدة وهي بالتأكيد مفتوحة أمام الاشقاء العمانيين لبناء تعاون مثمر ومنتج لنا جميعاً. مع الإشارة الى ان لبنان يشكل مركزاً مميزاً للأعمال، ونحن نرحب بالشركات العمانية الراغبة بالتوسع باتجاه منطقتنا باتخاذ لبنان مقراً لها». وتابع: «هناك الكثير من الفرص المتاحة التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك، ولا بد هنا من التركيز على زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يزال أرقامه متواضعة، كذلك فإن السياحة تشكل أيضاً مساحة واسعة للتعاون وبالاتجاهين. كما يوجد مناطق كثيرة حول العالم يمكن العمل عليها لتحقيق الفائدة المشتركة».
وتحدث يوسف فعبر عن قناعته بأن القطاع الخاص هو الرافعة الاساسية لأي اقتصاد. وقال «ان لبنان يعاني أكثر من أي فترة مضت من نضوب في قدرة الخزينة لتمويل المشاريع الاستثمارية الضرورية في ظل ركود اقتصادي في المنطقة وتحت وطأة النزوح السوري القسري المقدر بحوالى ثلث عدد الشعب اللبناني.
وكشف ان المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة يقوم حالياً بدراسة ثلاثة مشاريع من ضمن البرنامج الاستثماري، وهي: توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، مشروع الطريق السريع من خلدة الى نهر ابراهيم، ومشروع المركز الوطني للمعلومات الذي شارف على الوصول الى مرحلة غطلاق عملية تلزيمه.
ثم تحدث اليوسف فقال: «نتطلع في غرفة تجارة وصناعة عمان كممثلين للقطاع الخاص العماني إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأشقاء في لبنان، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تركز عليها السلطنة في خطتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، ومنها القطاع اللوجستي، الصناعات التحويلية، الأمن الغذائي، التعدين والسياحة، بالإضافة إلى القطاع الاساسي وهو قطاع النفط والغاز والإهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحظى هذه القطاعات باهتمام واسع من قبل الحكومة من خلال الخطة الخمسية التاسعة».
وتحدث الوزير أفيوني فشدد على أهمية ودور القطاع الخاص في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، مشيداً بالعلاقات التاريخية والاخوية بين لبنان وسلطنة عمان والتي تفتح مجالا واسعاً لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي خصوصاً مع وجود تكامل بين القطاع الخاص في البلدين وتشابه بين اقتصاد البلدين.
بعد الانتهاء من الكلمات، تبادل الوزير شقير واليوسف الهدايا التذكارية. ثم انتقل الجميع الى حفل غداء اقيم في «نادي الاعمال» في الغرفة على شرف الوفد الضيف.
بعد ذلك جرى عرض لفرص التعاون بين لبنان وسلطنة عمان، تحدث فيه عدد من الحاضرين من بينهم رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف الذي تحدث عن فرص الاستثمار في العراق ودور المستثمر اللبناني.
وعلى هامش الملتقى تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مايس اللبنانية الممثلة برئيسها ايلي رزق وشركة انتك للخدمات العمانية الممثلة برئيسها راشد بن عامر المصلحي.
ثم عُقد لقاء بين الوفد العماني وجمعية تراخيص الامتياز في لبنان برئاسة يحيى قصعة.
واختُتم الملتقى بلقاءات عمل ثنائية بين أعضاء الوفد العماني ورجال الأعمال اللبنانيين.›
