شغل ادراج «جمال ترست بنك» على لائحة العقوبات الاميركية بذريعة تعاونه مع حزب الله.
الاوساط السياسية والحزبية والمصرفية والشعبية.
وطرحت امس اسئلة حول المصرف الكبير الذي سيشتري البنك المستهدف علما بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ينكب على اختيار هذا المصرف الذي يفترض ان يتمتع بملاءة عالية قادرة على ضم «جمال ترست بنك» اليه واعطائه حوافز متعددة لاتمام العملية على غرار ما حصل مع البنك اللبناني – الكندي.
وقد طمأن سلامة الى ان كل الودائع الشرعية في البنك المستهدف مؤمنة فيما شددت جمعية المصارف على ان الاجراء الاميركي لن يؤثر على القطاع المصرفي.
اما «جمال ترست بنك» فقد نفى بشكل قاطع كل الادعاءات التي بنت عليها واشنطن قرارها واعلن انه سيتقدم بطلب استئناف للقرار امام «اوفاك» والمرجعيات ذات الصلة.
في المقابل اعرب نائب وزير الخزانة الاميركي مارشال بيللينغسلي عن ثقته بأن البنك المركزي اللبناني سيتخذ الخطوات المناسبة لتصفية «جمال ترست بنك» مطمئنا الى ان اجراءات العديد من المصارف اللبنانية الاخرى تحافظ على الامل في وجود قطاع مالي مستقر وسليم واتهم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب امين شري بممارسة «السلوك الاجرامي بالنيابة عن حزب الله وبتنسيق انشطة الحزب المالية في البنك مع ادارته».
وقد عقب النائب شري على الزج باسمه بالقول: «لا تعليق».
سلامة
واكد الحاكم سلامة في حديث امس أن «البنك المركزي يتابع عن كثب قضية جمال ترست بنك بعد إدراجه على لائحة أوفاك»، موضحا أن «البنك لديه تواجد في المصرف، وكل الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظا على مصالح المتعاملين مع المصرف». وقال: «السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف».
صفير
من جهة اخرى قال رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير بعد لقائه رئيس الجمهوري ميشال عون امس في قصر بعبدا ان الجمعية تعكف على دراسة موضوع «جمّال ترست بنك» واكد للمودعين أن حقوقهم محفوظة ولا مصارف أخرى موضوعة على جدول العقوبات ولا صحة للشائعات عن مصارف أخرى ستنال عقوبات».
جمعية المصارف
من جانبها أعربت جمعية المصارف في لبنان عن أسفها حيال إدراج وزارة الخزانة الأميركية جمال ترست بنك على لائحة العقوبات «اوفاك».
وأكدت في بيان مساء الخميس أن هذا «الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان».
وطمأنت الجمعية الى «سلامة أموال المودعين لدى جمال تراست بنك»، منوهً بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة».
وإزاء ما يتمّ تداوله من شائعات وتسميات غير صحيحة تتناول بعض المصارف، اعادت الجمعية امس التأكيد على عدم صحّة مثل هذه الأخبار التي تتناول مصارف لبنانية أخرى».
وأكدت الجمعية «سلامة مكانتها في النظام المصرفي العالمي بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء محلياً ودولياً»، نافية أيّة شائعات مغايرة لهذا الواقع، وداعية وسائل الإعلام كافة إلى توخّي الدقة والموضوعية والعودة الى المرجعيّات المختصّة في كلّ ما يمتّ الى القطاع المصرفي اللبناني بصلة.
خليل
وغرد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على «تويتر» وقال: «انني متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار بحق جمال ترست بنك، وعلى ضمان اموال المودعين واصحاب الحقوق، والمصرف المركزي يقوم باللازم».
«جمال ترست»
وقد رد «جمال تراست بنك» على إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية ببيان، نفى فيه «بشكل قاطع كل الادعاءات التي يبدو أن «اوفاك» قد بنت قرارها عليها»، مؤكدا «التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان، والتزامه القواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر لا يتساهل المصرف به».
وأشار إلى أنه «سوف يتخذ جميع الخطوات المناسبة من أجل تبيان الحقيقة، كما سيتقدم بطلب استئناف للقرار أمام «اوفاك» كما المرجعيات ذات الصلة كافة»، لافتا إلى انه «سيعمل بالتنسيق وبإرشاد مصرف لبنان، ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة المودعين وعملاء جمال ترست بنك ش.م.ل.».
وصدر عن إدارة «جمال ترست بنك»، بيانا اخر جاء فيه:
«ردا على تداول خبر يتعلق بفرع جمال ترست بنك في بعلبك، يهمنا تأكيد إلتزام المصرف بتلبية جميع أصحاب حسابات التوطين من قطاع عام وخاص من خلال تسهيل عمليات السحب لمعاشاتهم من صناديق فروع المصرف».
وكانت معلومات قد افادت بأن «أن عملاء «جمال ترست بنك» – فرع بعلبك، شكوا من إمتناع الفرع عن صرف رواتبهم وإنجاز المعاملات المصرفية للعملاء، وذلك بشكل مفاجئ في العاشرة من صباح امس ، وعزا السبب إلى إمتثاله لأوامر مصرف لبنان، طالبا من عملائه المراجعة يوم الثلثاء المقبل».
من جهتها أعلنت لجنة مراقبة هيئات الضمان أنها «تدرس انعكاسات القرار الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزينة في الولايات المتحدة – «أوفاك» بفرض عقوبات على شركات «تراست للتأمين ش.م.م.» و»تراست لايف للتأمين ش.م.م.» و»تراست لخدمات التأمين ش.م.م.»، وفق التسميات التي وردت في القرار المذكور».
وأكدت رئيسة اللجنة بالإنابة نادين الحبال أن اللجنة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية «لحماية حقوق حَمَلة العقود، وضمان استمرارية تسديد كافة المطالبات التأمينية بطريقة عادلة وفي مواعيد استحقاقها».
بيللينغسلي
في المقابل علق نائب وزير الخزانة الاميركية مارشال بيللينغسلي على ادراج «جمال ترست بنك» ضمن اللائحة السوداء لتقديمه خدمات مالية لـ «حزب الله» قائلا: «يهدد حزب الله الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة منذ عقود، وذلك من خلال ممارسة الإرھاب ضد المدنيين الأبرياء، وتعريض لبنان لمخاطر اقتصادية ومالية كبيرة من دون أي داع، وتقويض سيادة لبنان ومؤسساته الديموقراطية. واضاف: «يجب ألا يسمح لحزب الله بالاستمرار في حرمان الشعب اللبناني من مستقبل ديموقراطي ومستقل خال من الفساد والتدخلات الأجنبية، ولذلك قامت وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على جمال ترست بنك ومقره لبنان بتاريخ 29 آب، وأدرجته على لائحة الارهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص نظرا لتقديمه خدمات مالية لحزب الله. واعتبر ان جمال ترست بنك يمثل جهة مصرفية رئيسية لحزب الله في لبنان ويتمتع بتاريخ طويل ومستمر في تقديم مجموعة من الخدمات المالية لهذه الجماعة الارهابية».
وأضاف: «لقد حاول جمال ترست بنك إخفاء علاقاته من خلال العديد من الواجهات التجارية لـ»مؤسسة الشهيد» التي سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها على قائمة العقوبات. ت وتابع: شهد أقسام جمال ترست بنك ارتكاب المخالفات يقوم النائب في كتلة حزب الله أمين شري، الذي يمارس السلوك الإجرامي بالنيابة عن الحزب، بتنسيق أنشطة الحزب المالية في البنك مع إدارته وذلك بشكل علني. وقد خان المصرفيون في «جمال ترست بنك» ثقة مواطنيهم وزملائهم في المصارف بالعمل مع شري بهذه الطريقة، كما انتهكوا مسؤولياتهم المدنية والاجتماعية والتجارية تجاه أصحاب الحسابات الأبرياء وخاطروا بإلحاق الأذى بالمفاهيم الدولية للقطاع المصرفي اللبناني من خلال إخفاء ارتباط «حزب الله» بهذه الحسابات عن مصرف لبنان بشكل نشط. وانتهكوا بأفعالهم أيضا قوانين مكافحة غسل الأموال في لبنان. علاوة على ذلك، خانت إدارة «جمال ترست بنك» ثقة مواطنيها لسوء الحظ. يجب على الحكومة اللبنانية تأمين مصلحة أصحاب الحسابات غير المنتسبين لحزب الله في أسرع وقت».
وتابع: «إن أعضاء إدارة «جمال ترست بنك» الذين تواطأوا مع شري وإرهابيي «حزب الله» الآخرين هم وصمة عار على سمعة لبنان المالية ويجب نبذهم من كافة الدوائر المصرفية، لذلك يتعين على القطاع المالي اللبناني ألا يكتفي بتطبيق العقوبات على هذا الكيان. يقوض تجاهل «جمال ترست بنك» لنزاهة القطاع المصرفي في لبنان ولأصحاب الحسابات فيه الالتزام الهام الذي تعهدت به السلطات المالية اللبنانية والمجتمع المصرفي اللبناني الأوسع. لقد شهدت وزارة الخزانة الأميركية على الخطوات الجوهرية التي اتخذتها المصارف الكبرى في لبنان لتطبيق تدابير امتثال قوية لقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويدرك مصرفيو لبنان أن القطاع المصرفي القوي والموثوق يساعد في الحفاظ على الاقتصاد اللبناني ويفيد الشعب اللبناني. وفي حين أن العلاقة الفاسدة والشائنة بين «جمال ترست بنك» و»حزب الله» تثير القلق، فإن إجراءات العديد من المصارف اللبنانية الأخرى تحافظ على الأمل في وجود قطاع مالي مستقر وسليم وعلى الاستثمار الأجنبي في البلاد أيضا. علاوة على ذلك، نحن على ثقة في أن مصرف لبنان سيتخذ الخطوات المناسبة لتجميد «جمال ترست بنك» وإغلاقه وتصفيته وحل ديونه المستحقة الشرعية لأصحاب الحسابات الأبرياء، الذين يشكل كثير منهم الأشخاص الذين يدعي» حزب الله تمثيلهم».
وختم: «يريد «حزب الله» أن يخاله الشعب اللبناني حاميا للبلاد، ولكننا شهدنا على عكس ذلك تماما، بحيث يعطي «حزب الله» الأولوية لأجندته وأجندة أسياده الإيرانيين مرارا وتكرارا، وذلك على حساب الشعب اللبناني من خلال الانخراط في أعمال إرهابية مشينة وتجارة غير مشروعة في المخدرات عبر الحدود والفساد الخبيث والانتهاكات الفظيعة لسياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان والتلاعب بالمؤسسات العامة ومؤسسات الدولة لإثراء أهدافه الخاصة. وليس نشاط «حزب الله» المالي غير المشروع مع «جمال ترست بنك» الذي ينتهك القوانين اللبنانية إلا مجرد مثال آخر ضمن قائمة طويلة ومشينة. تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني والسلطات المالية اللبنانية التي يبدو حبها للبلاد واضحا في التزامها بالقضاء على تمويل الإرهاب بشكل جذري. لقد اتخذنا هذا الإجراء لحماية القطاع المصرفي اللبناني وتحصينه ضد الاستغلال، وسنواصل العمل عن كثب مع الشركاء في لبنان والمنطقة لمنع «حزب الله» من إساءة استخدام الأنظمة المالية الإقليمية والدولية».
البيت الابيض
وكان «البيت الأبيض» قد اعلن فرض عقوبات على مصرف «جمّال ترست بنك» اللبناني، لصلته بـ«حزب الله» وإيران«.
ولفت إلى أنّ «وزارة الخزانة الأميركية» أدرجت المصرف إلى جانب ثلاث شركات تأمين تابعه له على لائحة العقوبات. وأوضحت أنّ المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لـ»حزب الله» ودعمه تكنولوجيًّا، ويقدّم خدمات ماليّة للمجلس التنفيذي للحزب و«مؤسسة الشهيد».
ودعت الخزانة الأميركية الحكومة اللبنانية لبذل كل جهد للتخفيف من التأثيرات على أصحاب الحسابات الأبرياء في «جمّال ترست بنك» الذين لم يدركوا أن حزب الله يعرض مدخراتهم للخطر.
وعلّق وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بالقول: أن تصنيف مصرف «جمال ترست بنك» يعكس عزمنا على محاربة نشاطات حزب الله غير الشرعية والإرهابية في لبنان وسنستمر باستهداف أشخاص ومؤسسات ضالعة في تمويل وتقديم الدعم للحزب.
شري
وردا على سؤال ورود اسمه في قرار الخزانة الاميركية قال النائب شري: «لا تعليق».
وزني
من جهة اخرى أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزني في حديث لـ«المركزية» أن «المصرف الذي طاولته العقوبات الأميركية اول أمس، هو مصرف محدود»، ورأى أن وزارة الخزانة الأميركية وجّهت عبر قرارها وضع المصرف على اللائحة السوداء، رسائل عديدة في اتجاهات مختلفة:
– الأولى: تحذير بوجوب أن تتقيّد المصارف والمؤسسات المالية بقانون العقوبات الأميركية.
– الثانية: الإعلان أن علاقة وزارة الخزانة الأميركية طبيعية وجيّدة مع مصرف لبنان.
– الثالثة: إن وزارة الخزانة الأميركية لديها ملء الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، كون المصارف اللبنانية تمتثل للقوانين والتشريعات الدولية وبالتالي تطبّق القوانين والتدابير المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
واعتبر أن «هذه الرسائل التي وجّهتها الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية تخفّف من حدّة قرار وضع «جمال تراست بنك» على اللائحة السوداء».
أما تبعات القرار على القطاع المصرفي، فوصفها وزني بـ»المحدودة جداً جداً»، موضحاً أن «حجم مصرف «جمّال ترست بنك» أقل من 0.4 في المئة من إجمالي الودائع، كما أن علاقاته بالمصارف المراسلة في الخارج ولا سيما في نيويورك، شبه غائبة».
وأشار إلى أن «مصرف لبنان هو مَن سيتخذ الآلية المناسبة للمحافظة على أموال المودعين، وذلك بالتعاون مع «هيئة التحقيق الخاصة» و»لجنة الرقابة على المصارف»، وإيجاد السبل الآيلة إلى ضمّ المصرف إلى مصرف آخر»، متوقعاً أن «من السهولة جداً إتمام عملية الضمّ لأن «جمّال تراست بنك» من المصارف الصغيرة بحجم لا يفوق الـ850 مليون دولار».
