أصدر مجلس الإنماء والإعمار أمس بياناً تضمّن توضيحات في شأن بعض النقاط والهواجس التي أثارها عدد من النواب والناشطين والأهالي في شأن مشروع سدّ بسري، في تصريحات وبرامج تلفزيونية عرضت أخيراً. وأكد المجلس في بيانه أن «كمية المياه التي سيُرفد بها السدّ كافية» وتفوق المخزون المطلوب «بحسب بيانات المتساقطات وقياس كميات التصريف في نهر بسري للأعوام الـ 40 الاخيرة»، موضحاً أن «معظم الطبقات في البحيرة هي طبقات ضابطة للمياه».
ولم ير «نشوء اية عناصر بيئية جديدة تستدعي تحديث دراسة الاثر البيئي»، مكرراً ترحيبه «بتشكيل لجنة أو تكليف جهة محايدة من اصحاب الكفايات النظر في كامل الدراسات»، على «ألا يتسبب هذا الامر في حال اللجوء اليه، بأي تأخير إضافي للبدء بتنفيذ هذا المشروع الحيوي»، وطمأن المجلس إلى أن المشروع لن يتسبب «بتهجير السكان» ، إذ أن «مساحة المشروع تمتد على خراج عدد من القرى ضمن الوادي غير المأهول»، مشيراً إلى «مشاريع منفعة للقرى المحيطة به» تؤمن «فرص عمل كثيرة» وتجعله «مركز استقطاب سياحي واستثماري».
وفي شأن الزعم بأن كلفة المتر المكعب ستكون 6000 ليرة بينما سيباع بـ600، أوضح المجلس أن «احتساب الكلفة الحقيقية للمتر المكعب من المياه يتم باحتساب الكلفة الاستثمارية (CAPEX) والكلفة التشغيلية (OPEX) للمشروع على فترة زمنية مستقبلية (اقله لـ30 سنة)، واحتساب معدل العائد الداخلي (Internal Rate of Return) – وهو مؤشر رئيسي للدلالة على مدى الجدوى الاقتصادية – والذي جاءت نتيجته جيدة نظراً للمردود الذي سيؤمنه المشروع على هذه الفترة، علماً ان الكلفة الحقيقية للمتر المكعب من المياه وفقا لهذه الدراسة لا تتخطى الـ400 ليرة لبنانية، من ضمنها كلفة التكرير».
وعن الشروع في الأعمال قبل صدور قرار مجلس شورى الدولة النهائي بشأن المراجعة المقدمة إليه عام 2014، أوضح مجلس الانماء والاعمار ان «مجلس شورى الدولة سبق أن أصدر قراره الاولي في العام نفسه والذي قضى في حينه برد طلب الجهة المستدعية لجهة ابطال مرسوم الاستملاك وتوقيف المشروع، بناءً على الإيضاحات الفنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الانماء والاعمار بوجه الادعاءات المغلوطة حول المشروع من قبل الجهة المستدعية، مما اتاح لمجلس الانماء والاعمار المتابعة بتنفيذ المشروع».
وكرر ترحيبه «بتشكيل لجنة أو تكليف جهة محايدة من اصحاب الكفايات النظر في كامل الدراسات»، لكنّه شدّد على ضرورة المبادرة إلى ذلك «في أقرب وقت ممكن، ومن دون ان يكون له تأثير على سير الاعمال، بحيث لا يتسبب هذا الامر في حال اللجوء اليه، بأي تأخير إضافي للبدء بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي ينتظره معظم اللبنانيين ليوفر المياه لنحو 1,6 نسمة في بيروت وجبل لبنان وهم بأمس الحاجة اليها».
وطمأن المجلس إلى أن المشروع لن يتسبب «بتهجير السكان»، إذ أن «لا وجود فعلياً ضمن موقع المشروع لخدمات بنى تحتية او منشآت سكنية يقتضي ازالتها واعادة اسكان اهلها، فيما الواقع ان مساحة المشروع تمتد على خراج عدد من القرى ضمن الوادي غير المأهول، لا بل على العكس فان هذا المشروع سوف يصبح مركز استقطاب سياحي واستثماري وسيؤمن فرص عمل كثيرة وفي نواح عدة، ان خلال فترة انشائه او بعد انجازه لاحقاً وعلى المدى الطويل». وفي هذا الإطار ذكّر المجلس بأنه «اطلق العمل ببرنامج مشاريع المنفعة المشتركة للقرى المحيطة بالمشروع، بحسب ما تتضمنه دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، والذي يتضمن انشاء عدد من المشاريع المحلية ذات الطابع البيئي – الاجتماعي التنموي في محيطه ومرتبطة به، على ان تشمل هذه المشاريع اشراك البلديات وهيئات المجتمع المحلي في اقتراحها وتنفيذها ومتابعتها والاستفادة منها لاحقاً عبر مردود مادي وفرص عمل، ومنها اقتراح بإنشاء مرافق لزوار بحيرة سد بسري ومشاريع لنشاطات ترفيهية او مرافق لعرض اثار قد تقرر المديرية العامة للأثار ابقاءها في محيط المشروع وتحت اشرافها (فيما سوف تُحفظ كامل هذه الاثار التي سوف يتم التنقيب عنها لدى المديرية)، وغيرها من المشاريع».
وتابع: «أما على المدى المتوسّط والبعيد فسيكون الطلب على الأراضي لإنشاء الوحدات السكنيّة، ومجمّعات الشقق والفنادق والمنتجعات والمطاعم على التلال المطلّة على المشروع فضلاً عن تطوير البنى التحتية (طرق وبنى تحتيّة عامة…)، من دون إغفال الآثار الإيجابيّة على العقارات المجاورة لضفاف البحيرة لناحية الاستفادة منها للنشاطات الترفيهيّة للرياضات المائيّة، كأماكن الإقامة والتخييم والنزهة، ومناطق السباحة، والأرصفة على الضفاف، ومسارات الدرّاجات الهوائيّة وغيرها».
وكرر تطميناته بالنسبة إلى المخاطر الزلزالية التي يستند إليها البعض في معارضته المشـــــروع، فذكّر بأن التقارير، ومنها تقرير قدّمه في أيار 2019 الخبير الدكتور مصطفى ارديك، موقّع منه ومن بقية أفراد لجنة الخبراء المستقلين، تضمّن أجوبة مباشرة وشرحاً مفصّلاً في شأن ما أثير عن مخــــاطر الزلازل، وخلص إلى أن من غير المنطقي تماماً اعتبار ان تعبئة بحيرة سد بسري فوق «فالق»، إعتُبر أساساً أنه موجود تحتها وأنه متّصل بفالق روم، سيؤدي الى تحريك هذين الفالقين والتسبب بزلزال وفقاً لما يعرف بـ(Reservoir Triggered Seismicity (RTS.
ونفى المجلس أن يكون السدّ يمر في مطمر نفايات الناعمة، وأشار إلى أن «مياه السد ستجر بواسطة النفق الجاري تنفيذه حالياً من منطقة جون الى خلدة في باطن الارض وعلى عمق يزيد عن 140 م عن سطحها. كذلك يتضمن هذا النفق انشاء غلاف من الخرسانة والمواد العازلة لمنع تسرب المياه منه واليه في باطن الارض، علماً ان مسار هذا النفق في الاساس لا يقع مباشرةً تحت موقع مطمر النفايات المذكور».
