خلص استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات، وقال الخبراء إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر.
وارتفعت أسعار الخام -المحرك الرئيس لاقتصادات الخليج- بعد حرب روسيا على أوكرانيا في شباط الماضي وحافظت على ارتفاعها، وذلك أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 12 إلى 22 نيسان الحالي أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، إن «اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي شهدت بداية قوية نسبيا حتى عام 2022، وقد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام».
وأضافت أن «بيانات الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من العام تشير إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضا، مع نمو قوي في نشاط الأعمال والعمل الجديد في الإمارات والسعودية وقطر».
و بخصوص السعودية -أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالميا- توقع المشاركون في الاستطلاع نموا عند 6.3% في 2022 ارتفاعا من 5.7% كان متوقعا قبل 3 أشهر، يعقبه تراجع إلى 3.2% في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط نحو 111 دولارا للبرميل.
كما بلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4%، وفي الإمارات 5.6% ليكون الأسرع في نحو 10 سنوات.
وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4%، ليكون الأسرع منذ بضع سنوات.