انتهت الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية، مطلع هذا الشهر، إلى عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية مطلقة من أصوات الناخبين، ما اقتضى دورة اقتراع ثانية جرت يوم الأحد الفائت، وتنافس على الفوز فيها إيمانويل ماكرون، الرئيس المنتهية ولايته، زعيم حركة “الى الامام”، ومارين لوبن زعيمة اليمين الفرنسي، ووريثة الأحقاد الفاشية والعنصرية أبا عن جد.
تضامنت القوى السياسية خلف ماكرون للحفاظ على هوية فرنسا السياسية وتقاليدها الديمقراطية ، وانقاذها من شعبوية تهدد مستقبلها ، وفي الوقت نفسه انقاذ المنظومة الأوروبية من التفكك والانهيار في ظل الأفكار العنصرية المتطرفة التي تحملها لوبان ، التي اتخذت من قضايا الهجرة واللاجئين والطقوس الإسلامية والخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ، شعارات انتخابية لتعزيز فرصها بالفوز.
قفزت القوى السياسية الفرنسية، من ليبيراليين ويساريين، وما بينهما، عن خلافاتها، وتضامنت داعمة ماكرون، ليس لأن برنامجه السياسي والإقتصادي والإجتماعي أفضل من أفكار منافسته، وربما يكون كذلك، بل لأن خطر اليمين الذي تمثله يهدد ديموقراطية فرنسا وتراثها في العدالة الإجتماعية، ودفاعها عن “الحرية والمساواة والأخوة.
لكن ذلك ليس المرة الأولى التي يستشعر فيها الفرنسيون خطرا على قيمهم، فيتضامنون في وجه اليمين المتطرف. كان ذلك حالهم حين وصل إلى الدورة الثانية من الإقتراع، سنة 2002، الرئيس السابق جاك شيراك، وجان ماري لوبان والد مارين لوبان. يومها إلتفّت كل القوى السياسي حوله ليس تأييدا له، بل حماية لقيم الجمهورية.
اليوم أعيد انتخاب ماكرون لولاية رئاسية ثانية من 5 سنوات، بحصوله على 58.5 بالمئة من الأصوات مقابل 41.5 لزعيمة اليمين المتطرف، وهو أول رئيس فرنسي يُعاد انتخابه لولاية ثانية خلال 20 عاما، منذ إعادة انتخاب جاك شيراك عام 2002. اللافت في الأمر، تراجع نسبة المدافعين عن الجمهورية من 66% مع شيراك إلى 58.5 مع ماكرون وارتفاع الممتنعين عن التصويت إلى 28%، ما يجعل منطقيا السؤال: فرنسا، إلى أين؟
السؤال نفسه، لكن عن لبنان، يحتاج اللبنانيون إلى معرفة جوابه، لأن تصاعدا وقضما للوضع السياسي مازال يمارس منذ أعوام الثمانينات من القرن الماضي، وتحفر الأنفاق برأس الإبرة في جسد الوطن العليل، ليمتص أخطبوط الدويلة نسغها والدماء، وليتحكم بشرعيتها رداءاً للاشرعيته، ليوصل البلد إلى النموذج العراقي في الإزدواجية العسكرية بين الجيش الشرعي، و”الحشد الشعبي”.
يعرف كل لبناني حقائق ما يجري ووضوح الأهداف. مع ذلك وجد البعض أن الحل بالإنكفاء عن خوض المواجهة، والإكتفاء بالدعوات الصالحات، وعن بعد، ولا يعادله سوى الأنا المريضة المتوافرة لدى الغالبية العظمى من اللبنانيين، الذين يرى كل منهم أنه، وحده، يملك القدرة والإمكانات للمواجهة، لذا كثُر المرشحون للانتخابات، وكل يدعي وصلا بمشاريع إصلاح، عارفاً بأن لا إصلاح من دون قدرة نيابية تعطيلية، إن لم يكن غالبية نيابية كاسرة.
قدمت فرنسا، لنا ولغيرنا، درسا في الحفاظ على قيم الديموقراطية، والتكتل في وجه من يريدون اغتيالها، بصرف النظر عن المكاسب المفترضة، وهدرها. فالمهم الجمهورية، بقيمها التاريخية. أما في لبنان فالمهم “ألأنا”. يكفي أن نتلفت حولنا لنجد أن عدد المرشحين باسم انتفاضة 17 تشرين، ممن يواجهون بعضهم بعضا، يفوق عدد مرشحي الخصوم، وفي كل الدوائر.
حقاً، هي انتفاضة لا ثورة، هي أقرب إلى “فشة خلق” منها إلى تمرد وطني يستند إلى منهجية ورؤية. هناك فرق بين لعب طاولة الزهر، ولعب الشطرنج.
تضامنت القوى السياسية خلف ماكرون للحفاظ على هوية فرنسا السياسية وتقاليدها الديمقراطية ، وانقاذها من شعبوية تهدد مستقبلها ، وفي الوقت نفسه انقاذ المنظومة الأوروبية من التفكك والانهيار في ظل الأفكار العنصرية المتطرفة التي تحملها لوبان ، التي اتخذت من قضايا الهجرة واللاجئين والطقوس الإسلامية والخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ، شعارات انتخابية لتعزيز فرصها بالفوز.
قفزت القوى السياسية الفرنسية، من ليبيراليين ويساريين، وما بينهما، عن خلافاتها، وتضامنت داعمة ماكرون، ليس لأن برنامجه السياسي والإقتصادي والإجتماعي أفضل من أفكار منافسته، وربما يكون كذلك، بل لأن خطر اليمين الذي تمثله يهدد ديموقراطية فرنسا وتراثها في العدالة الإجتماعية، ودفاعها عن “الحرية والمساواة والأخوة.
لكن ذلك ليس المرة الأولى التي يستشعر فيها الفرنسيون خطرا على قيمهم، فيتضامنون في وجه اليمين المتطرف. كان ذلك حالهم حين وصل إلى الدورة الثانية من الإقتراع، سنة 2002، الرئيس السابق جاك شيراك، وجان ماري لوبان والد مارين لوبان. يومها إلتفّت كل القوى السياسي حوله ليس تأييدا له، بل حماية لقيم الجمهورية.
اليوم أعيد انتخاب ماكرون لولاية رئاسية ثانية من 5 سنوات، بحصوله على 58.5 بالمئة من الأصوات مقابل 41.5 لزعيمة اليمين المتطرف، وهو أول رئيس فرنسي يُعاد انتخابه لولاية ثانية خلال 20 عاما، منذ إعادة انتخاب جاك شيراك عام 2002. اللافت في الأمر، تراجع نسبة المدافعين عن الجمهورية من 66% مع شيراك إلى 58.5 مع ماكرون وارتفاع الممتنعين عن التصويت إلى 28%، ما يجعل منطقيا السؤال: فرنسا، إلى أين؟
السؤال نفسه، لكن عن لبنان، يحتاج اللبنانيون إلى معرفة جوابه، لأن تصاعدا وقضما للوضع السياسي مازال يمارس منذ أعوام الثمانينات من القرن الماضي، وتحفر الأنفاق برأس الإبرة في جسد الوطن العليل، ليمتص أخطبوط الدويلة نسغها والدماء، وليتحكم بشرعيتها رداءاً للاشرعيته، ليوصل البلد إلى النموذج العراقي في الإزدواجية العسكرية بين الجيش الشرعي، و”الحشد الشعبي”.
يعرف كل لبناني حقائق ما يجري ووضوح الأهداف. مع ذلك وجد البعض أن الحل بالإنكفاء عن خوض المواجهة، والإكتفاء بالدعوات الصالحات، وعن بعد، ولا يعادله سوى الأنا المريضة المتوافرة لدى الغالبية العظمى من اللبنانيين، الذين يرى كل منهم أنه، وحده، يملك القدرة والإمكانات للمواجهة، لذا كثُر المرشحون للانتخابات، وكل يدعي وصلا بمشاريع إصلاح، عارفاً بأن لا إصلاح من دون قدرة نيابية تعطيلية، إن لم يكن غالبية نيابية كاسرة.
قدمت فرنسا، لنا ولغيرنا، درسا في الحفاظ على قيم الديموقراطية، والتكتل في وجه من يريدون اغتيالها، بصرف النظر عن المكاسب المفترضة، وهدرها. فالمهم الجمهورية، بقيمها التاريخية. أما في لبنان فالمهم “ألأنا”. يكفي أن نتلفت حولنا لنجد أن عدد المرشحين باسم انتفاضة 17 تشرين، ممن يواجهون بعضهم بعضا، يفوق عدد مرشحي الخصوم، وفي كل الدوائر.
حقاً، هي انتفاضة لا ثورة، هي أقرب إلى “فشة خلق” منها إلى تمرد وطني يستند إلى منهجية ورؤية. هناك فرق بين لعب طاولة الزهر، ولعب الشطرنج.