عُقد في وزارة المال اجتماع خُصص للبحث في معالجة موضوع الرسوم البيئية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى البحث في البدائل الممكنة، في ضوء الحاجة إلى تأمين موارد لمعالجة أزمة النفايات، من دون تحميل المستهلك والقطاعات الإنتاجية أعباء إضافية.
وخلص النقاش إلى التوافق على إعادة صياغة بعض الرسوم المقترحة على عدد من السلع الواردة في المرسوم، بعد إلغاء الرسوم التي كانت قد وُضعت على المواد الغذائية والمواد الأولية التي تدخل في الإنتاج المحلي، إضافة إلى المحروقات، بما يراعي حماية الاستهلاك والإنتاج المحليين والحد من أي انعكاسات تضخمية.
وقد حضر الاجتماع وزيرا المال والاقتصاد والتجارة ياسين جابر وعامر البساط، ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، والسيد صلاح عسيران. كما حضر عن وزارة المال المتخصص في دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي محمد الحاج علي.
وبعد الاجتماع، أكد الوزير جابر أن الاجتماع «كان مهماً جداً»، مشيراً إلى أن «حوارات تُجرى منذ فترة حول القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بهدف أن تكون خاضعة للتشاور والتفاهم بين الحكومة والهيئات الاقتصادية».
