عقد وزيرا الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والداخلية والبلديات ريا الحسن اجتماعا، امس في مركز تعزيز أمن سلامة الطيران المدني CERSA في المطار، مع المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو، في حضور رئيس المطار فادي الحسن، مدير عام الطيران المدني محمد شهاب الدين، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، رئيس دائرة أمن عام المطار العميد وليد عون، رئيس مصلحة الجمارك في المطار سامر ضيا، نائب رئيس المطار شادي ابو انطون، قائد سرية المطار العقيد بلال حجار، رئيس مركز تعزيز امن وسلامة المطار العقيد جورج نادر، مستشار رئيس الحكومة فادي فواز، مدير مكتب وزير الاشغال شكيب خوري، الكابتن محمد عزيز، ومسؤولين في المديرية العامة للطيران المدني، واللجان المكلفة بالمتابعة في ما يتعلق بموضوع (AUDIT ) التدقيق والتقييم بسلامة وأمن الطيران والطائرات والمسافرين.
بعد الاجتماع، تم الاعلان عن التقرير المبدئي بشأن أمن المطار من قبل المنظمة الدولية للطيران.
وقال الوزير فنيانوس: «انها الجلسة الختامية واستمعنا الى شرح مبدئي عن تقرير أولي عن نتائج العمل الذي قامت به اللجنة المنتدبة من قبل منظمة الطيران الدولية «.
ولفت الى ان عدد الاسئلة في العام 2009 كان 285 سؤالا، وحصلنا على 39 في المئة في الاجابات، اما اليوم فإن عدد الأسئلة هو 498 سؤالا»، وقال: «ان عمل الطيران المدني تطور وأصبحت الإحتياجات أكبر حول موضوع سلامة وأمن الطيران المدني، لذلك فإن كل سؤال كنا نتوقع أن يحتوي على حوالي 10 اسئلة وصولا الى 20 سؤالا من ضمن السؤال. إذا هي كمية اسئلة كبيرة تتعلق بثمانية محاور أساسية».
اضاف: «هذه المحاور تتعلق بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويوجد فيها نواح تنفيذية وكيفية العمل بها»، مؤكدا «اننا سائرون على الطريق الصحيح، والإجراءات التي اتخذت في مطار رفيق الحريري الدولي أثبتت فعالية وهي بحاجة للمتابعة اليوم. وما تقدمه لنا المنظمة عن طريق الـ AUDIT اي التدقيق هي توجيهات، وهي تحافظ على استقلالية الدول».
وتابع: «قبل أسبوع، كنا قد وقعنا مع وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الاستراتجية الوطنية لأمن الطيران، ولم يتح لنا الوقت بعد لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والمدير العام أصدر التعاميم التطبيقية»، مشيرا الى ان «منظمة الايكاو أشادت بتوقيع هذه الاستراتيجية الوطنية، انما عملية التنفيذ بحاجة الى قليل من الوقت».
ودعا الجميع الى «النظر بإيجابية»، مشيرا الى «أن النتائج النهائية ستكون بعد شهرين اي في 15 نيسان المقبل، عندها يعطوننا مهلة شهرين للبدء بالإستجابة للتوجيهات في كل الامور التي من الممكن ان يصدر عنها التقرير».
بدورها، أثنت الوزيرة الحسن في كلمتها «على الجهود التي بذلها وزير الاشغال العامة والنقل في ما خص هذا الملف، ومتابعته للموضوع تحت عباءة رئيس الحكومة، كما الجهود التي بذلت والتي ادت الى تحسين مضمون تقرير الايكاو».
وقالت: «لقد تسلمت مهماتي منذ عشرة ايام فقط، وأضع هذا الملف من ضمن اولوياتي. فمع اولوية البعد الامني لهذا الملف وسلامة الطيران التي تهمنا كثيرا، الا ان هناك بعدا اقتصاديا ايضا. فالمطار هو صورة لبنان وبوابته. ونحن نستهدف مجيء عدد اكبر من السياح، على أمل ان يرفع الحظر المفروض من كل الدول. ما أريد قوله، قبل ان أتابع هذا الملف عن كثب مع رئيس جهاز أمن المطار ومع كل الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، أننا لن نتهاون في ما خص مسألة منح الاستثناءات التي تعطى والتي تضع علامة استفهام على أمن المطار».
وختمت: «أقول بكل صراحة، انني سأتشدد بهذا الموضوع في ما يتعلق بأي استثناءات تعطى ضمن حرم المطار، وسنمتثل لكل المعايير التي وضعتها منظمة الايكاو بأسرع وقت ممكن. لدينا مرحلة شهرين للحصول على التقرير النهائي ثم اربعة اشهر لمتابعة التنسيق والخروج بخطة عمل لتطبيق المعايير والامتثال بها. وسنشبك ايدينا مع معالي الوزير وسنعمل على تحسين الوضع في مرحلة جديدة».
وردا على سؤال، قال الوزير فنيانوس: «انا مسرور بالنسبة لرفع الحظر الذي تم، وما قيل من امام باب رئيس الحكومة هو كلام مشجع»، لافتا الى انه «خلال فترة الاعياد كانت الحجوزات في الفنادق هائلة والقسم الاكبر كان من قبل الإخوة الكويتيين»، آملا «ان تكون الأعداد هذا العام من قبل السعوديين ايضا».
