إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل، بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقر الحاكمية بمصرف لبنان. وكان عرض للأوضاع المصرفية والمالية في لبنان والمنطقة، وأثر الأزمات الإقتصادية المحلية، الإقليمية والعالمية وتداعياتها على رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم.
وفي هذه المناسبة، أشاد حاكم مصرف لبنان بـ»جهود التجمع اللبناني العالمي في سبيل المحافظة على الإقتصاد اللبناني وصموده في وجه الأزمات الداخلية والخارجية، لا سيما القطاع الخاص الذي يصمد رغم الازمات المتتالية».
بدءا، تحدث زمكحل فقال: «إن إجتماعنا مع الحاكم سلامة يأتي في سياق تأييدنا له باسم رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، ودعمنا المطلق لمصرف لبنان الذي هو ركن اساسي لاقتصادنا وبلادنا. ويأتي تأييدنا هذا ليس حيال الحاكم سلامة فقط، إنما حيال مؤسسة مصرف لبنان المركزي ككل الذي يمثل العمود الفقري لإقتصادنا وبلدنا».
أضاف: «لقد فوجئنا بالهجوم المبرمج والممنهج الموجه ضد حاكمية مصرف لبنان، ونتساءل ما هو أساس وأهداف هذا الهجوم الهدام لإقتصادنا وبلادنا؟ في هذا السياق، لن نقول أنه ينبغي أن يكون الجميع دائما موافقين على السياسة النقدية التي يتخذها مصرف لبنان المركزي، لكن في الوقت عينه نقول إنه يمكن أن نناقش هذه السياسات المالية ضمن مجالسنا الإقصادية وفي إجتماعات بناءة وشفافة وفي تبادل للاراء الإيجابية في المنصات الاقتصادية وليس عبر وسائل الاعلام، والإتهامات والشائعات المضرة لإقتصادنا وإستقرارنا».
وتابع : «إن الحملة المبرمجة ضد الحاكمية في نظرنا هي ليست ضد شخص الحاكم أو السياسة المالية التي ينتهجها فحسب، ولكن ضد لبنان وإقتصاده وإستقراره. لكنكم لم تهتزوا، وبقيتم حاملين لواء حماية لبنان ومؤسساته المالية والمصرفية».
أما حاكم مصرف لبنان فجدد طمأنته إلى «أن الليرة اللبنانية مستقرة، وسعرها ثابت تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية»، وقال: «إتخذنا في الحاكمية قرارات مهمة تتعلق بالمحافظة على الإقتصاد الوطني، ونحاول أن نستقطب الأموال لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي، لذا نتجه نحو سياسة الفوائد الواقعية. علما أن هذه الفوائد المرتفعة راهنا في لبنان لا تزال نسبيا أقل من مصر وتركيا. فالفوائد عموما تواكب السوق، فإذا تألفت الحكومة في لبنان في القريب العاجل سنلاحظ حتما تراجع الفوائد، وتاليا سيكبر حجم الإقتصاد، فتحصل عمليات تسليف جديدة مبنية على السوق «المرتاحة». ونفى «حصول ما يسمى بالـ HairCut في القطاع المصرفي اللبناني».
أضاف: «لقد بدأت الحملات على الحاكمية منذ العام 2015، لكنها تفاقمت بعيد أزمة إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 4 تشرين الثاني 2017 من العاصمة السعودية الرياض، ما أدى إلى تأذي الإقتصاد اللبناني الذي يعيش على التحويلات الخارجية، وجعل المقاربة للوضع الإقتصادي في لبنان مختلفة، خصوصا أن الحملات علينا المشار إليها مبنية على أسس غير علمية».
وأكد سلامة «أن الفوائد المرتفعة راهنا في لبنان تؤدي إلى كلفة أخف على الإقتصاد، بإعتبار أن هدفنا الأساسي يكمن بعدم تهريب الأموال إلى الخارج. فإقتصاد لبنان «مدولر»، ونحن محكومون بالسياسة النقدية التي ترفع الفوائد بغية إستقطاب الأموال. فليس لدينا صادرات (قوية) ونحتاج إلى سنوات بغية تفعيلها».
وإذ لاحظ «أن ثمة جزءا من الحملات التي تعرض لها مصرف لبنان المركزي هدفه تخويف الناس كي تترك الليرة وتذهب إلى الدولار»، قال: «أؤكد أن الليرة اللبنانية ثابتة وأساسية للإستقرار الإجتماعي. وعلينا في مصرف لبنان أن نبقي السيولة بالعملات الأجنبية مرتفعة في لبنان».
وقال: «إن سلسلة الرتب والرواتب أدت إلى إرتفاع الرواتب في القطاع العام، لكن في الوقت عينه، خسرنا الإستثمارات ولم تزد الإنتاجية، فيما التضخم يبلغ بين 7% و8%».
