قال أحد خبراء الاقتصاد إن هناك أملاً في تحسّن الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية في البلاد. إنما إذا عادت الأمور إلى نقطة الصفر وتم التأخّر في تأليف الحكومة، عندها سيُكمل الوضع من سيىء إلى أسوأ.
واعتبر أن «لا معنى لعملية خفض سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء في الأيام الأخيرة، والدليل صعوده مجدداً، وبالتالي لا شيء يبرّر هبوطه السريع لدى إشاعة أجواء تكليف الرئيس نجيب ميقاتي»، من دون إغفاله أن «هذا الموضوع قد يكون خلق صدمة إيجابية أدّت إلى هذا التراجع في سعر الصرف، أم أنّ أحدَ الأطراف طرح الدولارات في السوق إثر التكليف…».
وعن مدى جهوزيّة صندوق النقد لمساعدة لبنان في حال تشكلت الحكومة، أكد أن «الصندوق على أهبة الجهوزية لبدء التفاوض مع الحكومة لرفدها بالدعم المالي اللازم»، لكنه شرح أن «برامج صندوق النقد مع الدول، تدرج ما يُسمّى بـ»مبادرات حسن نيّة من قِبَل الحكومات» من أجل لمس مدى جديّتها في إتمام الإصلاح المطلوب»، مؤكداً أن «أولى تلك المبادرات من جانب الحكومة اللبنانية الجديدة ستكون رفع الدعم، وتحرير سعر الصرف… كلها بنود أساسية يشترطها صندوق النقد حينما ينطلق بالتفاوض مع الحكومة العتيدة، تمهيداً للبدء بدفع الأموال الموعودة».
وأمل في «الإسراع في البطاقة التمويلية التي أقرّها مجلس النواب»، معتبراً أنه «في حال السير بها سيكون خطوة إيجابية على طريق رفع الدعم، وذلك تجنّباً لإلحاق الضرر بالفئات المجتمعية الأكثر حاجة… أما إذا ما استمر الدعم فستستفيد منه سوريا بالدرجة الأولى ثم الطبقة الغنيّة».
