زار سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث عقد اجتماعاً مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير ومشاركة النائب ميشال ضاهر ورؤساء القطاعات الاقتصادية، وخُصص للبحث في تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وإعادة تقييم الاجراءات المتخذة من قبل الجانب اللبناني لجهة منع تهريب المخدرات الى المملكة ووضع ورقة مشتركة تتضمن إجراءات صارمة لمنع هذه العمليات.
بداية القى شقير كلمة قال فيها: «أن القطاع الخاص الذي تلتقيه اليوم، يمثل صورة لبنان الحقيقية بكل أبعاده». واضاف ان «الشق الأنساني يعنينا بالعمق، هذا التواصل والتفاعل الذي يعبر أفضل تعبير عن هويتنا وثقافتنا، وما أكثر هذه العلاقات الانسانية بين الكثير الكثير من اللبنانيين واشقائهم السعوديين» مشددا على ان «الشق الاقتصادي، هو بالتأكيد ركيزة أساسية في هذا التواصل، وهو يلعب دوراً محورياً في توطيد العلاقات بمختلف جوانبها بين الدول لاسيما بين الدول الشقيقة». وتابع شقير «من هنا من بيت الاقتصاد اللبناني، وبإسمي وبإسم القطاع الخاص، أقول اننا نتحمل مسؤولية مشتركة، للحفاظ على هذا التواصل، وإذا كان هناك من يعمل لتخريبه عنوة لضرب جوهر العلاقات الأخوية، فمسؤوليتنا المضاعفة هو حماية هذا التواصل وتقويته، على كافة المستويات، خصوصاً على المستوى الاقتصادي، وإعادة شرايين التبادل التجاري لاسيما التصدير الى المملكة الى طبيعتها». وأضاف «نحن منذ البداية، قلنا ان أمن المملكة من أمن لبنان، وسلامة المواطن السعودي من سلامة المواطن اللبناني، وقمنا بجهود كبيرة وقدمنا اقتراحات عملية لاسيما ورقة متكاملة لمنع تهريب المخدرات وضبط المعابر وقد تم الموافقة عليها من قبل السطة اللبنانية، ومما لا شك فيه ان ما قامت به وتقوم به أجهزة الأمن اللبنانية في هذا الإطار وبالتعاون مع أجهزة الأمن السعودية من إحباط لعدد من علمليات تهريب المخدرات يستحق الثناء والتقدير».
وختم بإطلاق نداء قال فيه: في هذه اللحظة المفصلية بتاريخ بلدنا، لبنان يناديكم ينادي أشقاءه العرب وبشكل خاص المملكة العربية السعودية، للوقوف الى جانبه ومنعه من الانهيار والغرق، إنها مسؤولية تاريخية، وعند المخاطر الكبرى ينتفي العتب المحق خصوصاً بين الأشقاء.
من جهته، شكر السفير البخاري شقير والهيئات الاقتصادية على «هذا اللقاء الجامع والمهم في مضمونه»، مشيراً ان اللقاء «يهدف إلى مناقشة ما تحقق من إجراءات عملية في ما يتعلق بمنع تهريب المخدرات الى المملكة وضبط الجريمة المنظمة، وكذلك التداول باقتراحات عملية وصولاً الى وضع ورقة مشتركة في هذا الإطار».
وإذ لفت الى ان «اجتماع اليوم يندرج في إطار المراجعة التي تقوم بها بالسفارة حول ما قام به لبنان من إجراءات لمنع التهريب بعد ثلاثة أشهر على صدور قرار الحظر وما هو مطلوب في هذا الصدد»، أشار الى أن «الحل في ما خص العودة عن الحظر موجود في نص القرار الذي ربط العودة عن إجراءات الحظر بقيام الجهات اللبنانية المختصة بإجراءات موثوقة لمنع تهريب المخدرات». وأكد البخاري، أنه «على أهمية الإجراءات اللوجستية، هناك ثلاثة محاور مطلوب توافرها لدى الجانب اللبناني في هذا الإطار، وهي: إجراءات قضائية صارمة، إرادة سياسية واضحة، إجراءات أمنية موثوقة». وتابع: ليس لدينا ترف الوقت يجب أن نتقدّم، والمطلوب الخروج من الاجتماع بورقة عمل مشتركة.
بعد ذلك، دار ناقش مطوّل تناول مختلف جوانب العلاقات اللبنانية – السعودية، وتم الاتفاق على ضع في ورقة مشتركة بين الطرفين للعمل على إقرارها من قبل السلطات المعنية.
