عقد الاتحاد العمالي العام مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع هيئة مكتبه لإطلاق «الصرخة الأخيرة قبل الانفجار الكبير». وتلا رئيس الاتّحاد بشارة الأسمر بياناً قال فيه: «اننا نعلن عن بدء معركة تصحيح الأجور وملحقاتها من بدل النقل الى المنحة المدرسية الى التعويض العائلي… وكنا وجّهنا بتاريخ 2-7-2021 مذكرة الى وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال طلبنا فيها الدعوة العاجلة لاجتماع لجنة المؤشر. ولمّا كان هذا الأمر قد يطول، نطالب إمّا بمرسوم استثنائي أو بتقديم مشروع قانون معجّل مكرّر يصدر عن المجلس النيابي في هذا الخصوص:
من أجل منح سلفة على غلاء المعيشة وتعديل ملحقات الأجر للقطاع العام والخاص والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين، ومن أجل رفع بدل النقل بما يتناسب مع تطور أسعار المحروقات، وإقرار قانون سلّم متحرك للأجور (أجور تُدفع حسب الاستيفاء)».
ولفت الى «اننا باشرنا الاتصالات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيين ومع الكتل النيابية لوضع هذا المشروع حيّز التنفيذ».
وقال: «إننا أمام مفترق طرق خطير» داعياً الى تشكيل حكومة إنقاذ بسرعة لتضع الإصبع على الجرح فتضع اليد على استيراد المحروقات والدواء والقمح والمواد الاستهلاكية الأساسية وتضع خطة النقل المقرّة منذ أكثر من عشر سنوات وتتدخل فعلياً وجدياً لمنع رفع أقساط المدارس والجامعات وتبادر الى دعم القطاع التربوي والقطاع الصحي وقطاع النقل العام كأولوية قصوى من أولوياتها، وكمقدمة لإنشاء عقد اقتصادي – اجتماعي جديد يقوم على دعم الإنتاج الصناعي والزراعي. واستعادة أموال المودعين والأموال المهرّبة وإعادة الهيكلة والثقة للقطاع المصرفي. وعدم المسّ بالاحتياطي الإلزامي».
وأضاف «إنّ مشروع البطاقة التمويلية على أهميته والحاجة الماسة إليه يبدو مشروعاً مؤجلاً تيسّر تمويله من خارج ما يبقى من أموال المودعين التي طار أكثر من 80 % منها تهريباً أو تسريباً أو نهباً منظماً وبالتالي لن نصل الى شهر أيلول لينتفي صرف هذه البطاقة وتنتفي الفائدة منها».