ما أن وُضع التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان قيد التنفيذ، حتى بدأ الخوف يطاول المودِعين من أن تكون هناك «قطبة مخفيّة» في نصّه نظراً إلى التعقيدات التي تضمّنها أحد العقود المصرفية المتعلقة بالتعميم المذكور… من دون التركيز على سهولة النّص المُعتمد في كثير من العقود الأخرى…
وقد تبيّن أن العقد موضع التحفظ يخصّ مصرفاً واحداً وضع العقد المخصّص لمودِعيه بطريقة معقدة جعلتهم يجفلون ويتردّدون عن الالتزام به، فكانت تلك «الضجة» التي سادت أوساط المودِعين المعنيين في اليومين الأخيرين.. في حين أنه يؤدي إلى النتيجة ذاتها للعقود المسهَّلة التي اعتمدتها مصارف أخرى…
مصدر مصرفي مطلع أوضح لـ»المركزية» أن «المصارف تُعِدّ عقودها وفق روحيّة «استمارة التطبيق» Application الصادرة عن مصرف لبنان والتي تنصّ في مضمونها على العبارة الآتية: «عملاً بأحكام التعميم الأساسي الرقم 158 الصادر عن مصرف لبنان، أقرّ بالموافقة وعلى كامل مسؤوليّتي، للمصرف المذكور أعلاه، على رفع السريّة المصرفيّة عن «الحساب الخاص المتفرّع» (Sub Account) العائد لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف…»، فالعقود المصرفية لو اختلفت في شكل النَص إنما تصبّ في جوهر العبارة المذكورة».
في ضوء هذا المُعطى، أكد المصدر جازماً أن «لا أثر في العقود لأي براءة ذمّة للمصارف إطلاقاً… بل كل ما في الأمر هناك رفع للسريّة المصرفيّة عن «الحساب الخاص المتفرّع» لا أكثر ولا أقل».
وعن الإشكالية موضع التساؤل في تطبيق التعميم والتي تثار حول كيفية تطبيق التعميم 158 لمدة سنة واحدة فقط فيما الحساب يُجمَّد على 5 سنوات، شرح أن «النيّة هي تحرير 50 ألف دولار، في حين رَصَدَ مصرف لبنان المبالغ ووضع الآلية للسنة الأولى فقط، وحدّد في التعميم 158 ما يأتي «… يكون التعميم قابلاً للتعديل أو التجديد ويبقى سارياً لغاية تحرير جميع الأموال المحوَّلة إلى الحساب الخاص المتفرّع»… ما يعني أن البنك المركزي يملك خطة لتأمين المبلغ تمتد على 5 سنوات، لكن الآلية الصادرة تتعلق بالسنة الأولى فقط.
