استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وفدا من جمعية «منشئي وتجار الأبنية» برئاسة إيلي صوما، واطلع منه على أوضاع قطاع البناء.
استهل اللقاء بكلمة لصوما أشار فيها إلى أنه «نظراً إلى بطء الدورة الاقتصادية وانعكاساتها على قطاع البناء، لا بد من العمل على المواظبة في العملين التشريعي والحكومي، لا سيما في ما يتعلق بإعادة العمل في سياسة دعم الاسكان، من خلال السير ببعض الإجراءات التنفيذية الإصلاحية التي من شأنها النهوض بهذا القطاع، والعمل على تحديث الأنظمة باتجاه تسهيل عمل المستثمرين والناس لخلق مناخ مناسب للاستثمار، الأمر الذي سينعكس ايجاباُ على الوضع الاقتصادي العام في البلاد».
من جهته أعلن المحافظ شبيب عن: «خبر سار لجهة سرعة إنجاز تراخيص البناء واعتباراً من اليوم (أمس)، ستكون هناك مرحلة مسبقة قبل تقديم التصاريح وتسجيلها في البلدية، من خلال مكتب متخصص يعمل على توجيه صاحب المشروع أو مهندسه قبل تسجيل الخرائط والدخول بأتون التصحيحات المتكررة، فيتقدم مهندس المشروع من مهندس البلدية المناوب يوميا، فيطلع على الخطوط العريضة للمشروع فتتم التصحيحات وتسجل المعاملة».
وأشار إلى أن «رخصة البناء بكل مراحلها، ستنجز خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ تسجيلها»، وقال: «في بلدية بيروت، لدينا كفاءات كبيرة ومهندسون يتمتعون بخبرة عالية».
ولفت إلى أنه «ستتم ملاحقة المتسببين بأيّ إساءة واتخاذ التدابير اللازمة بحقهم»، وقال: «هناك تدابير عقابية ومسلكية اتخذت، ومنها قيد التحقيق».
أضاف: «ليست قروض الإسكان وحدها التي تجعل قطاع البناء ينهض، بل في بيروت هناك أنواع ومستويات عدة من الشقق السكنية والمكاتب التي تبنى، وهي ليست موجهة فقط إلى أصحاب الدخل المحدود أو مرتبطة بقروض الإسكان».
