قدم عضو تكتل «لبنان القوي» النائب شامل روكز الى المجلس النيابي، اقتراح قانون معجلاً مكرراً يرمي إلى «تأمين استمرارية منح القروض السكنية عبر المصارف اللبنانية بالتعاون مع المؤسسة العامة للاسكان من جهة وبالتعاون مع جهاز إسكان العسكريين من جهة ثانية»، وذلك للأفراد والعسكريين ذوي الدخل المحدود بفائدة مدعومة من الدولة.
وشرح النائب روكز خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس النواب، «الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح والمتمثلة بكون قرار المصرف المركزي بوقف الدعم للقروض السكنية الممنوحة للأفراد ذوي الدخل المحدود وللعسكريين، أظهر عجز كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز إسكان العسكريين عن الاستمرار في منح القروض لشراء شقق سكنية لا تتجاوز قيمتها المائتي ألف دولار أميركي».
وأوضح أن الاقتراح: « مؤلف من مادة وحيدة ويرمي الى تأمين استمرارية منح القروض السكنية عبر المصارف اللبنانية». أشار إلى دراسة عن كلفة الدعم الحكومي لهذا النوع من القروض وفقا للآتي:
1- بالنسبة للقروض الممنوحة من قبل المؤسسة العامة للاسكان:
– تكون قيمة الدعم الحكومي للسنة الاولى حوالى 48 مليار ليرة (تمويل كحد أقصى سنوي ما يقارب خمسة آلاف قرض سكني بما لا يتجاوز قيمتها الالف مليار ليرة )، علما ان كلفة الدعم الاجمالي لكامل الفترة الاولى (15سنة) للخمسة آلاف قرض تبلغ حوالى 381 مليار ليرة.
– يكون مجموع قيمة الدعم الحكومي في حال منح الحد الاقصى السنوي (كما ورد آنفا ذكره والمحقق خلال السنوات الفائتة) على 3 سنوات متتالية ولكامل الفترة الاولى من القرض (15 عاما) حوالى 1143 مليار ليرة.
– ينتج هذا التعديل 145 مليار ل.ل. ربح بدلاً من 95 مليار ل.ل. كلفة دعم (بسبب النسبة المتدنية عن الكلفة التمويلية) كما هو معتمد حاليا، وبالتالي سيخفض هذا الاجراء الكلفة الدعم الحكومي الاجمالي لهذه القروض على 30 عاما (لكل 5 آلاف قرض سكني بقيمة إجمالية قصوى مليار ليرة سنويا) من 475 مليار ل.ل. الى 235 مليار ل.ل. (اي ما يقارب النصف).
2- بالنسبة للقروض الممنوحة من قبل جهاز إسكان العسكريين: تكون قيمة الدعم الحكومي للسنة الاولى حوالى 23 مليار ليرة (تمويل كحد أقصى سنوي ما يقارب 2300 قرض سكني بما لا يتجاوز قيمتها 450 مليار ليرة )، علما ان كلفة الدعم الاجمالي لكامل فترة القرض (25 سنة) للـ2300 قرض سنوي تبلغ حوالى 340 مليار ليرة «.