اكد كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل أن الارقام الرسمية الصادرة عن مصرف لبنان عن الفصل الاول من 2020 تشير الى ان قيمة تحويلات المغتربين اللبنانيين كانت بحدود مليار و600 مليون دولار.
وقال: «لم يتلكأ اللبنانيون المقيمون في الخارج في أي مرحلة من تحويل الأموال الى ذويهم في لبنان، خصوصاً بعد الازمات لاسيما وكارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي حيث كثّفوا من حجم المساعدات كما حجم التحويلات الى ذويهم.»
وعن المنصّة المعتمدة لهذه التحاويل في ظل القيود المصرفية المطبّقة اوضح غبريل أنها ما زالت تمّر سواء عن طريق المصارف التجارية اوعن طريق شركات تحويل الاموال في لبنان او من خلال المبالغ النقدية التي يحملها معهم زائرون الى لبنان.
ولفت إلى أن حوالى 35% من تحويلات المغتربين تصل الى لبنان من خلال المصارف التجارية، و7.25% عن طريق الأقارب او الأصدقاء القادمين إلى لبنان والذين يحملون المبالغ نقداً معهم، 6،25% عبر شركات التحاويل المالية بالوسائل الالكترونية (OMT) وقال ان هذه النسب كانت سائدة قبل اندلاع الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان إذ من المرّجح أن تكون نسبة التحويلات عن طريق الزائرين ارتفعت.
وشدد على اهمية رقم هذه التحويلات الذي يوازي ما نسبته 23% من الناتج المحلي في الـ2020، مقابل التضخّم وتراجع القدرة الشرائية لدى معظم اللبنانيين. الى جانب كونها تستخدم لأغراض الاستهلاك اليومي ولسد الحاجات.
وتابع: «لا ننسى أن أزمة كورونا هدّدت الكثير من الوظائف في العالم، وليس فقط في الدول التي يقيم فيها لبنانيون مغتربون، ما سبّب تراجعاً في حجم هذه التحويلات».
واعتبر أن تداعيات جائحة كورونا هي السبب الأساسي لتراجع تحويلات المغتربين الى لبنان والى غالبية البلدان التي تعتمد على جالياتها في الاغتراب وذلك بسبب التداعيات على الحركة الاقتصادية وسوق العمل في معظم البلدان التي يتواجد فيها جاليات لبنانية.
وشدد على ضرورة عدم الاستسهال في ايجاد مصادر أخرى لإدخال الأموال الى لبنان وضخّ السيولة المطلوبة في الاسواق بغياب اي مباحثات سريعة وجدية مع صندوق النقد الدولي ينتج عنها برنامج إصلاحي ينهض بالاقتصاد الوطني ويجذب الاستثمارات.
