لفت تقرير «بنك عوده» الصّادر عن الفترة الممتدّة من 4 حتى 10 كانون الثاني الجاري، الى تراجع النشاط المصرفي بقيمة 26.5 مليار دولار، أي ما يعادل 12.2%، على مدى الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، وذلك وفقاً للأرقام النقدية المصرفية الصادرة عن إحصاءات البنك المركزي اللبناني.
وسجلت ودائع العملاء التي تمثل القسم الأكبر من الأصول المصرفية في لبنان انكماشا بقيمة 19 مليار دولار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020.
ومنذ بداية عام 2019، تقلصت ودائع العملاء بمبلغ تراكمي قدره 34.4 مليار دولار، أي ما يعادل 19.7%.
وارتفعت دولرة الودائع من 76% في كانون الأول من عام 2019 إلى 80.3% في تشرين الثاني 2020، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 28 عاماً.
ميزان المدفوعات
وسجل ميزان المدفوعات عجزًا قياسيًا جديدًا مرتفعًا بلغ 10.2 مليارات دولار، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020، وذلك مقابل عجز عام كامل قدره 5.9 مليارات دولار في عام 2019، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان.
ونتج هذا العجز عن انخفاض صافٍ قدره 13.1 مليار دولار في صافي الأصول الأجنبية لمصرف لبنان، إلى جانب انخفاض زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 2.9 مليار دولار خلال فترة الأحد عشر شهراً الأولى من 2020.
وبحسب التقرير فان هناك حاجة إلى تدابير جديدة كبيرة مع جهود قوية وثابتة للحد من الاختلالات الكبيرة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
مطار رفيق الحريري
ووفق آخر الأرقام الصادرة عن مطار رفيق الحريري الدولي فقد انخفض العدد الإجمالي للمسافرين بنسبة 71.7% خلال العام 2020 الماضي مقارنة بعام 2019 بكامله.فقد انخفض عدد الركاب الوافدين بنسبة 72.6% سنوياً وكذلك المغادرين بنسبة 70.8%.
في المقابل، انخفض عدد الطائرات بنسبة 62.6% على أساس سنوي مع انخفاض عمليات الهبوط والإقلاع بنسبة 62.5% و62.6% على التوالي، حيث قدرت النسبة الأولى بـ 13,534 طائرة والأخيرة بـ 13,528 طائرة في عام 2020.
وفي ما يتعلق بحركة الشحن داخل المطار، فقد تم استيراد 29,575 طنا وتم تفريغ الحمولة خلال عام 2020، فيما تم تصدير وتحميل 34,336 طنا.
وسجل نشاط الاستيراد انخفاضًا بنسبة 38.9%، في حين سجل نشاط التصدير انخفاضًا بنسبة 10.3% على أساس سنوي في عام 2020.
«عوده الخاص» و»عوده للاستثمار»
وأعلن «بنك عوده الخاص»، و»بنك عوده للاستثمار»، دمج أعمالهما في لبنان وتحويل كل الأصول إلى «بنك عوده»، بعد الموافقة النهائية من مصرف لبنان.
ووافقت الجمعية العامة لـ»بنك عوده» على شراء جميع الأصول والخصوم والحقوق والتزامات «بنك عوده الخاص» و»بنك عوده للاستثمار».
ولفت التقريرالى ان هذا الدمج من شأنه أن يوفر استمرارية الأعمال لجميع عملاء بنك «بنك عوده الخاص»، و»بنك عوده للاستثمار»، من حيث الخدمات المصرفية.