عاد وفد جمعية المصارف من باريس بعد زيارة استمرت أياماً معدودة عقد خلالها لقاءات شملت مسؤولين فرنسيين أبرزهم المبعوث المكلف متابعة نتائج مؤتمر «سيدر» بيار دوكان، ومساعد مدير الخزانة برتراند دومون، ومساعد مكتب وزير الخارجية إيمانويل بويزي – جوفان، ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية – الفرنسية في البرلمان ومجلس الشيوخ.
تعديل الخطة
وطالب وفد جمعية المصارف الذي خاب أمله من العلاقة مع الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب والذي اكتوى بنار خطة التعافي المالية التي حمّلته كل الخسائر وتطيير كل رساميل المصارف، طالب بإقناع المسؤولين بتعديل هذه الخطة غير العملية.
مصدر مصرفي نقل اجواء الزيارة لـ»المركزية» فاكد أن الوفد شرح للجانب الفرنسي حقيقة موقف الجمعية من خطة الحكومة ومشروعها للنهوض الاقتصادي وكذلك الأرقام التي قدّمتها حول خسائر القطاع والتي بلغت 241 ألف مليار ليرة، والتي اقتنع بها المسؤولون الفرنسيون الذين تبنّوا موقف الحكومة ومشروعها للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
أرقام الخسائر
ووضع الوفد المصرفي المسؤولين الفرنسيين في حقيقة الأرقام المالية للدولة والمقاربة التي اعتمدتها جمعية المصارف والمتعارضة مع مقاربة الحكومة والأرقام التي قدّمتها حكومة حسان دياب.
وفي معلومات لـ»المركزية»، أن بيار دوكان طلب من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تزويده بتقرير «اللجنة الفرعية لتقصّي الحقائق المالية» الذي نَسَف أرقام الحكومة وقدّم أرقاماً حقيقية للخسائر لا تتجاوز 80 مليار دولار.
صندوق اصول الدولة
وكان موضوع إنشاء الصندوق السيادي لأصول الدولة، محور اجتماعات وفد الجمعية مع المسؤولين الفرنسيين، حيث اقترح أن يشمل الصندوق أصول 1.1 مليار متر مربّع من الأراضي التي تملكها الدولة وهي غير مستخدمة وبإدارة مصرف لبنان، لاستثمارها مقابل تخفيف الدين الذي سبّبته الدولة وليس المصارف اللبنانية.
كابيتال كونترول
من جهة أخرى لفتت مصادر مصرفية مواكبة لزيارة الوفد، إلى أن السلطات الفرنسية أصرّت على إقرار قانون «كابيتال كونترول»، والتشدد في مسألة التدقيق في ميزانيات مصرف لبنان، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، وضرورة خفض عدد المصارف العاملة في لبنان.
