نفذ عمال وموظفو شركة «هولسيم» لإنتاج الاسمنت في الهري أمس إعتصاما داخل حرم الشركة حيث تجمعوا أمام مركز نقابتهم وفي حضور رئيسها أنطون أنطون واعضاء مجلس النقابة، إحتجاجا على توقف العمل في مقلع الشركة منذ أيلول 2019 ما يهدد بإقفال الشركة بسبب عدم تمكنها من استخراج المواد الاساسية لانتاج الاسمنت وبذلك سيصبح العمال والموظفون مهددين ايضا بصرفهم من العمل.
وأكد الموظفون والعمال المعتصمون «مطالبهم المحقة التي لن يتخلوا عنها ومستعدون لاتخاذ أي خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب معهم». وطالبوا رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بـ»اتخاذ القرار المناسب بشأن الشركات ومقالعها بشكل يحمي أرزاق العاملين فيها وعائلاتهم».
وتخلل تحرك الموظفين والعمال مؤتمر صحافي دعت اليه نقابتهم وتحدث فيه رئيسها أنطون أنطون واستهله قائلا: «تعتمد شركتنا المعايير الدولية منذ سنين، وستلتزم بأي معايير بيئية إضافية إن وجدت، تضعها الدولة مهما كانت قاسية. إننا نتعهد أمام الرأي العام بذلك ولنحاسب بعدها إن أخلينا ،علما أن وزارة البيئة على إطلاع دائم بما يخص الإنبعاثات و لكن متى تأتي هذه المعايير؟ وعدنا بالمخطط التوجيهي ولم يقر. تقدمت الشركة بكل المستندات والبيانات التي طلبت منها.عقدت عشرات الإجتماعات وحتى يومنا هذا: لا قرار. لقد طفح الكيل ومخزوننا فرغ، مما يعرض شركتنا للإقفال نتيجة توقف الإنتاج و بالتالي تشريدنا».
وأضاف: «نريد دولة تحمي شعبها من الجوع و تحفظ حقوقه. نريد البت وفي أسرع وقت بترخيص المقلع لسنتين خاصة أن دراسة إستثماره وتأهيله مبنيان على رأي خبراء دوليين ، كي تتمكن الشركة من التقيد بالمعايير المطلوبة وبمراقبة وزارة البيئة والخبراء الدوليين والبلديات المعنية».
وختم أنطون: «هذه باكورة تحركنا، موعدنا معكم يوم الثلاثاء المقبل في الإتحاد العمالي العام وسيليه إتصالات مع الوزارات المعنية وتحركات تصعيدية. رهاننا أولا وأخيرا على الدولة، لعل وعسى أن تسمع وتستجيب وصوت الشعب من صوت الله».
وردا على سؤال أكد «انتظار الاجتماع الذي سيعقد غدا (اليوم) بين رئيس الحكومة حسان دياب ووزراء البيئة والصناعة والاقتصاد والعمل المعنيين بعمل المقالع».
