وجهت رابطة موظفي الإدارة العامة، كتابا الى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، حول تعيينات موظفي الفئة الأولى، أثارت فيه أحقيتهم بالترفيع وتولي المناصب الإدارية في الفئة الأولى.
ولفتت الى «ان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 112/59 (نظام الموظفين) حددت إمكانية الحكومة في التعيين إستثنائيا من خارج الملاك بنسبة الثلث، وبما ان عدد الوظائف الملحوظة في الفئة الأولى في ملاك الإدارة العامة هو 79 وظيفة، وبالتالي يكون الثلث الممكن قانونا تعيينه من خارج الملاك هو 26 مركزا، وبما ان عدد المعينين من خارج الملاك لغاية تاريخه يبلغ 34، مقابل 21 معينين من داخل الملاك، يكون مجلس الوزراء قد سبق ان تجاوز الحصة القانونية المسموح بها من خارج الملاك الإداري»، مؤكدة «أن أي تعيين جديد من خارج هذا الملاك يعتبر انتهاكا للقانون وتجاوزا للسلطات الممنوحة لمقام مجلس الوزراء ومخالفا لمبدأ الشرعية، وقابلا للطعن أمام مجلس شورى الدولة».
وأضافت: «اننا إذ نأمل من دولتكم وأنتم في خضم قيادة سفينة الإنقاذ، في أخطر مرحلة يمر فيها وطننا، ان تبادروا الى تصحيح هذا الوضع وإعادة العمل بالقوانين التي تنصف أصحاب الكفاءة من الموظفين الإداريين أصحاب المؤهلات الذين أمضوا عشرات السنين في الإدارة العامة وراكموا الخبرات، وهم ينتظرون ترفيعهم من دون ان يفاجأوا بمديرين عامين ومحافظين وغيرهم، ينزلون عليهم بالمظلات.. وجميع هؤلاء دون موظفي الإدارة العامة المؤهلين لهذه الوظائف، كفاءة وخبرات في مجال الإدارة العامة».